النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٠٩

في المرأة تهب مهرها أو تعتق أو تبيع ثم تُطلق وفي غلة الصداق وضمانه وجنايته وهل تنفق منه أو تقضي دَيْنَها ؟ وضمانه في النكاح الفاسد من كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا وهبت المرأة مهرها لأجنبي، والثلث يحمله، فقبضه الموهوب له من الزوج ، ثم طلّق قبل البناء، فليتبعها بنصفه، ووجدنا لابن القاسم أنها ترجع على الأجنبي بما تغرم للزوج. وهذا خلاف قوله الأول. وإذا أصدقها عبداً فأعتقته، أو غير عبد فتصدَّقت به، ثم طلقها قبل البناء، فعليها نصف قيمته يوم أحدثت ذلك فيه. قاله مالك وابن القاسم. وقال عبد الملك : بل قيمته يوم قبضته. ولا يُعْجِبُنا ذلك ؛ لأنّ ضمائه منهما، ولو باعثه، فالثَّمن بينهما، والبيع جائز، إلا أن تشتري بالثمن بعض ما يصلحها، / فيكون كما 26/6 او نقد من العين. ولو جنى العبد فأسلمته فإسلامها جائز، فإن طلق قبل البناء لم يرجع عليها ولا في العبد، إلا أن تكون حابَتْ، فيكونَ له فداء حصّتِه أو إسلامها. ولو فدثه لم يكن له أخذ نصفه حتى يدفع إليها نصف ما فدثه به، حابَتْ أو لم تُحابِ، ولو حابَتْ في بيعه وفي إسلامه ثم مات العبد، فعليها تمام نصف ثمنه يوم حابت فيه. ولو جنى وهو في يديه فالنظر في إسلامه وفدائه إليها دونه، إلا أن يطلقها قبل النظر فيه. ولا بأس بأخذ المرأة في صداقها ذهباً من ورق. قال ابن القاسم : يريد والورق مُعَجَّله. ومن الواضحة : وإذا وهبت الصَّداق ثم طَلَقَتْ، فلا يرجع الزوج على الموهوب بشيء، ولكن عليها بنصف قيمته يوم الهبة في عسرها ويسرها، وذلك إذا علم بهبتها فسكت وهي معسرة، فإن لم يعلم حتى طلق فألفاها الآن معسرة ؛ فإن - 493-
الجزء 04 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.