أحد مالك فلا يخرج منهم إلا بإذن الوالي بعده إذا جرى ذلك على وجه النظر لا على الظلم، وما جرى على وجه الظلم لم يلزمه في الأول ولا في الذي بعده. ولو حلف لأمير متطوعاً أنه لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه، فعزل، فإن كان ذلك أمر يخص الأول في نفسه فليرفعه إلى من بعده، هكذا وقع في الكتاب، وأراه غلطا وإنما هو فليس عليه أن يرفعه إلى من بعده وهي في المجموعة بينة وهي
لأشهب.
قال أشهب : إن كان ذلك من شأن المعزول في نفسه فعليه رفعه إلى من بعده يوم يراه، وإن كان مما يخص في نفسه فإذا راه بعد عزله فليعلمه به وإلا حنث، فإن لم ير ذلك حتى مات فلا شيء عليه وليس عليه رفع ذلك إلى وارثه ولا وصيه ولا إلى الأمير بعده.
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف للوالي ألا يفعل كذا إلا بإذنه فنادى منادي الوالي بالإذن في ذلك للناس / كلهم فإن كان ذلك نيته في يمينه فلا 5 /88 /و شيء عليه، وإن لم يرد هذا فليسمع الإذن هو نفسه فيزول يمينه.
ومن طلب منه السلطان شراء جارية فقال له هي مُدَبَّرة أو حرة فلا شيء عليه. قال أشهب قامت عليه بينة أو لم تقم إذا كان ذلك للسلطان مخافة من
شرائها .
ومن مرَّ بأمته على عاشر فقال هي حرة ولم يرد الحرية فلا شيء عليه. ومن قول أصحابنا إن اليمين تقيه العقوبة في البدن إكراه إذا كان يوقن بذلك، وقد اختلف في الإكراه بمخافة المال.
السلطان
يمنع
وقال ابن سحنون عن أبيه في كتاب الطلاق : سئل عن الناس أن يجوزوا في البحر إلّا من مجازه ليتوفر ما يؤدون، أو يقال لهم إذا جازوا من مجازه اركبوا في مراكبنا على أن تؤدوا الثلث وإلا لم يكرهكم على الركوب فيها وهم يمنعون من غيرها، فيرضون بالركوب في مراكبهم فيحلفونهم أن لا يكتموهم كل
و * النوادر والزيادات 4
257
الجزء 04 — ص ٢٥٧