النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٧٢

قال عنه محمد خالد في العتبية (1) بن عن مالك في اللصوص يستحلفون الرجل بالحرية الا يخبر مهم فحلف ثم أخبر قال لا عليه. شيء بهم، قال سحنون في المجموعة إذا حَلّفُوه أن لا يخبر بهم ليلا يحذر الناس طريقهم فحلف بالطلاق والعتق وهو خائف إن لم يحلف قتلوه فأخبر فلا شيء عليه. بهم ثم رجع فقال ليس هذا من أيمان الكره. ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حلف على خوف من العذاب واليمين على حق وقد كذب في يمينه فهو حانث ولا تنفعه التقية ها هنا. قال ابن المواز كأنه غصب شيئاً أو فعل أمراً وحلف ما فعله. قال مالك فيمن طلب ليُقتل ظلماً فخبأه رجل عنده فأحلف بالطلاق ما هو عنده فحلف، قال قد أجر وطلقت عليه امرأته وقال أشهب لا شيء عليه، والمكره على اليمين لا يلزمه، وكذلك المكره على الحنث يريد أشهب إن خاف إن لم يحلف عُذب بضرب أو سجن. قيل فمن حلف لا حلف بالطلاق إلّا لسلطان يخافه ما حد ذلك ؟ قال هو أعلم بنفسه، ليس / القوى كالضعيف ولا الشجاع كالجبان، وذلك على 5 /87 /ظ قدر ما يحس من نفسه. وعمن صالح امرأته وشرط عليها إن تزوجت بعده فمالها صدقة، فإن حلفت عن ضرورة فلا شيء عليها، كما لو افتدت من ضرورة وعلم ذلك. قال مالك : ليرد ما أخذ منها. قال وقيل ليس اليمين كالفدية وليس الضرب إكراهاً عليها خاصة في اليمين واليمين يلزمها. قال ابن المواز في يمين المستكره الذي يخاف إن لم يحلف سجناً أو عذابا : فإن كان ذلك عنده كاليقين لا شك فيه فذلك له مخرج وعذر، وإذا أخذ الوالي على الشرط اليمين بالطلاق أن لا يخرج أحد منهم إلا بإذنه فمات الوالي، قال (1) البيان والتحصيل، 6 : 292. 256
الجزء 04 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.