ومنه ومن العتبية(1) قال ابن القاسم عن مالك في دار بين رجلين حلف أحدهما لا باع نصيبه من شريكه، فباع من أجنبي فأخذه الشريك بالشفعة، قال
لا شيء عليه [وإن كانت نيته على الخروج أو لا نية له فقد حنث](2). ومن المجموعة قال مالك : ومن حلف لا أشتري من فلان فلا يشتري من عنده ولا يشتري الحالف من المشتري منه. قال ابن القاسم إن استشركه بحضرة البيع حنث لأن عهدته على البائع الأول، وإن كان بعد أن بان عنه وتباعد لم يحنث، ولو شرط ها هنا عهدته على البائع لم يجز.
قال في كتاب ابن المواز : ولو باع منه بحضرة البيع فالعهدة على البائع الثاني، إلّا أن يشترط على الأول فيلزم، ولو تفاوت البيع لم يلزم الشرط والعهدة على
الثاني.
قال ابن القاسم عن مالك : ومن حلف لا يشتري لامرأته ثوباً فاشترى لنفسه ثم ولاها فَكَرِه ذلك. قال ابن القاسم وإن صح ذلك منها لم يحنث، ولاها أو ربح عليها، وإن عملا على الدلسة في يمينه حنث.
وقال في العتبية (3) استثقل مالك أن يوليها / قال ابن القاسم فإن فعل لم 5 /72 او يحنث إلا أن يكون عند مواجبة البيع وحضور البائع الأول لأن عهدتها حينئذ على البائع الأول وقاله مالك.
ومن المجموعة وقال عن مالك في امرأة أنفقت في دار زوجها نفقة فحلف بالطلاق لا أسكنها بتلك النفقة إلّا أن يُقضَى عليه، ثم حلف ثانية لا أسكنها وليخرجنَّها، فأراد رجل أن يكتري منه الدار ،ويُسكنها، قال لا أحب ذلك، ولو أكراها رجل على الصحة من غير قصد لهذا جاز، فأما وهما عالمان حتى يقاربه منه ما يحلل يمينه فلا ولو خرجت وتركت متاعها لحنث.
ويكون
(1)
البيان والتحصيل، 3 : 105. (2) في ب : لأن عهدته على الأجنبي. (3) البيان والتحصيل، 3 : 119.
8. النوادر والزيادات 4
225
الجزء 04 — ص ٢٢٥