النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٩٤٠

! ومن العتبية (1) قال محمد بن خالد قال : وإذا حلف لا أقاله عن ابن القاسم مبتاعه ولا وضع عنه فقضى السلطان عليه بردها فلا حنث عليه. ومن كتاب ابن المواز: ومن باع بعيراً ثم استقال منه فقال المبتاع هو بدنة أقلتُكَ، فقال البائع هو لامرأتي(2) فأقاله، قال مالك إن كان بقضيه لم يحنث، وإن أطال حنث. إن قال أبو محمد أراه يريد قُضي أنه للمرأة، قال مالك فليشتر بدنة ويهديها. قال ابن المواز هذا إن فات وإن لم يفت فليهده بعينه ألا أن تقوم للمرأة بينة. فيمن حلف ألا يبايع فلانا فبايع وكيله أو من هو السببه(3) أو حلف لا باع له فباع لمن ذكرناه من المجموعة ذكر قول ابن القاسم في الحالف لا باع من فلان فباع من وكيله ولم يعلم أنه إن كان من سببه أو ناحيته حنث. وكذلك إن قال لا بعت له فباع لمن هو سببه ثوباً له ولم يعلم. وقال أشهب إنما يحنث إذا علم أنه من سبب / 5 /71 ظ المحلوف عليه في الوجهين. قال ابن حبيب قوله من ناحيته هو وكيله يُدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره، فأما الصديق والجار والجلساء فلا. وإذا كان ممن ذكرنا أنه من ناحيته فلا يبالي علم به الحالف أو لم يعلم فإنه يحنث. فإن كان خليطا أو جاراً أو صديقاً فلا يحنث علم به أو لم يعلم حتى يعلم أنه إنما يبتاعه له، إلا الخليط المعامل القائم ببعض أموره فهو يحنث، وهو كمن هو سببه، وقاله مالك في ذلك كله. 224 البيان والتحصيل، 3 : 228 في ب : لامرأته. في ب : وهو سببه. (1) (2) (3)
الجزء 04 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.