عليه سلطان فقالت زوجته أنا ضامنة وأنا أسلفته، فلا يقبل ضمانها ولا يخرج
حتى
يأخذها إلا أن يؤخره الإمام إن رأى ذلك.
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لغريمه بالطلاق إن خرجت من الفسطاط وأنت تسألني شيئا، فأحال على رجل فلا شيء عليه إن رضي وكان من أهل دين، وإن لم يكن من أهل دين لم تنفعه الحوالة وإن كانت من أهل دين وعند من حلف إن قضيتك اليوم حقك وإن أعطيتك شيئاً فألح عليه فأحاله به على رجل فلم يدفع إليه ذلك اليوم فقد حنث الحالف ولا يُديَّن لأن الحول قضاء، أنه لما أحاله للرجل (قال) إن علي يمينا لأقضينه اليوم وقد نسيت فلا يقضين اليوم، قال لا يقال وقد حنث.
ولو
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يؤخر غريمه فأراد أن يتحول بالحق على مَلِيٍّ، قال إن فعل حنث.
ومن كتاب ابن المواز : ومن حلف ليقضين فلانا حقه طعاماً فحل لرجل طعام على الطالب مثله فقال له أحبسه قضاءً عن فلان بأمره فذلك جائز ولا شيء عليه كان ثمنه (1) من هذا أو من شيء لزمه بموت أو غيره.
ومن المجموعة : أشهب وابن القاسم في الحالف إن فارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأحاله
به فقد حنث.
قال أشهب فإن فارقه بعد الحوالة حنث وإن استوفى لأنه قبض بعد المفارقة، وقال غيره في مريض قال لبنيه كنت حلفت بعتق رقيقي لأعطينَّ فلانا(2) مائة دينار وعليه بذلك بينة ولا يحضرني ،مال فرضي البنون أن يكتبوها عليهم ديناً في أموالهم وأحضر ذلك ثم مات الأب، فإن كانت المائة عطية / وترك مالا تحملها 3 /46 اظ بينة فذلك له مخرج، وإن كانت ديناً عليه فقضاها في مرضه من
ماله
مال ومن
176
: يمينه .
ب : فلانة
(1)
(2)
الجزء 04 — ص ١٧٦