إن لم يقضه جميع الحق أو يرهنه جميع الدار حنث. ولو قال لأقضينك أو أرهنك / بحقك وفاء، فقضاه نصفه وأعطاه بباقيه رهناً فيه وفاء بما بقي لم يحنث، وكذلك روى أبو زيد وأصبغ عن ابن القاسم.
عند
ومن المجموعة قال المغيرة : وإن حلف لَيَقْضِيَنَّه عشرة دنانير إلى أجل فأعطاه الأجل خمسة عشر ديناراً حتى يوازنه وحان الأجل، قال أخاف أن يحنث وهذا رهن. ولو قال اتزن منها عشرتك لم يحنث وإن لم يزنها إلا بعد الأجل، لأنه قضاه. قال ابن سحنون عن ابن القاسم مثله. وقال قال سحنون : هو حانث في هذا كله إلا أن يتزن العشرة من الخمسة عشر قبل الأجل ببينة.
قال في المجموعة قال ابن القاسم : إذا قال له استوف حقك منها ورد ما بقي فضاعت أو حَبَسها حتى مضى الأجل، قال إن كان الذي عليه قائمة وكان في التي قبض عشرة قائمة قال إذا لم يحنث وإن كانت مختلفة الوزن إلا أنها إذا جمعت كان فيها أكثر من ثلاثة عشر قائمة فقد حنث.
قال ابن سحنون لأبيه قال بعض أصحابنا إذا أعطاه قبل الأجل خمسة عشر فقال استوف حقك، فإن جاز الأجل حنث، ولو ضاعت الدنانير كان ضامنا لعشرة وأميناً في خمسة، وإن ضاعت العشرة قبل الأجل بر في يمينه وهو ضامن للخمسة. قال سحنون ليس كذلك وهو حانث ضاعت قبل الأجل أو بعده. قال أبو محمد هكذا في الأم(۱) وأراه يعني ضاعت عشرة قبل الأجل فصارت خمسة باقية هي قضاء من دين إذ لم يسبق فيها موازنة وضمن من العشرة خمسة فصار باراً بهذا.
5 /45 ظ
ومن العتبية (2) ابن القاسم عن مالك فيمن له عند امرأته ذهب فأسلفت منه أخاها فعلم الزوج فحلف لا خرج إلى سَفَرِه حتى يأخذ / حقه منه أو يقضي 46/5 او
-175-
w
يقصد المدوّنة.
البيان والتحصيل، 3 : 130.
(1)
(2)
الجزء 04 — ص ١٧٥