النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٧٢

/36/5 ومن حلف بحرية عبده ليعطينه عطية أو حلف بطلاق امرأته ليعطينها أو ضَرَبَ أجلاً فجاوزه وقالا لم يعطنا شيئا وقال قد أعطيتكما قبل الأجل فعليه البينة وإلّا ،حنث، بخلاف الضرب، وكذلك في الوطء. فأما العطاء والهبة فالبينة عليه وإلا حنث، وكذلك على فعل يفعله، وكذلك قال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في ذلك كله. قال مالك : وإن حلف بعتق ميمون ليضربن مرزوقاً فباعه فإنه يعتق ميموناً كما لو مات مرزوق أو أعتقه، ولو باع ميموناً لَفَسَخَ بيعه وقال ذلك كله أصبغ. ومن خلف ليضربن غلامه أو أمته فأدنى الضرب يُجزيه إذا كان ضربا يوجعه وإن لم يكن شديدا. وقال عبيد (1) بن عمير : يير من يمينه بأدنى الضرب، قال وما تحلل به أيوب النبي لعل الله يمينه بالضرب بالضعثِ خاص له، قاله مجاهد ومالك. والضَّعْتُ ما جمعه الرجل بيده من شرك أو قصب أو نبات فيجمعه فيضرب به. ومن العتبية والمجموعة روى أشهب وابن نافع عن مالك فيمن حلف ليضربن أمته أنه لا يبر بالضرب في قدميها، واحتج بقول الله سبحانه ومِائَةَ جَلْدَةٍ (2) ولا يجوز ذلك في القدمين](3). وقال في الحالف ليضربن أمته، فإن حلف على ضرب لا ينبغي فإنه يمنع / ويعتق عليه، قال عنه ابن القاسم ومن حلف لأمته في عود بيده بالحرية ليكسرنه على رأسها فكسر العود ثم ضربها حتى انفلق، قال هو حانث، قال ابن المواز قال ابن القاسم إلا أن ينوي فيحلف ويُدين. ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف ليضربن غلامه (4) الرأس فضرب فقد حنث، وإن لم يرد ذلك فقد بر إذا ضرب وجهه وخديه، ولا يبر بضربه 156 وجهه (1) (2) (3) في ص : عمر. الآية الثانية من سورة النور. ما بين معقوفتين زيادة من : ص. (4) في ص : عبده.
الجزء 04 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.