النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٧١

كان لغير شيء فلم يمنع حتى فعل فلا يعاقب بغير الزجر والسجن، ولا يطلق عليه إلا أن يكون بها من آثار الضرب آثار قبيحة أو أمر مشتهر فيطلق عليه للضرر إذا طلبت الفراق. وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية(1) في الحالف ليضربن امرأته إلى شهر أنه لا يُعجل عليه بالطلاق قبل الشهر ) (2) قال ابن القاسم إلا أن يحلف على ضرب لا يترك والبر فيه فليجعل عليه الطلاق ](3). ومن الواضحة ومن حلف ليضربن عبده مائة سوط فقد أساء ولا يعتق عليه، ويخلّى وذلك، فإن حلف على أكثر من المائة مما فيه التعدي والمثل والشنعة فليعتق عليه الإمام ولا يمكنه منه لأنه لا يقدر أن يبيعه عليه لليمين الذي فيه، فإن ضربه ذلك قبل أن يعتق عليه فيُباع عليه ولا يعتق إلّا أن يبلغ به من الضرر (4) أمر شنيع فظيع يخشى عليه منه الهلاك فليعتق وهكذا قال لي مطرف وعبد الملك وأصبغ في ذلك كله، وقاله ربيعة في جواز ضربه المائة وكراهية ما فوقها. قال ابن الماجشون : وإن حلف ليضربن أمته مائة جلدة فلم يفعل حتى حملت فليعتقها عليه الإمام، فإن ضربها قبل ذلك بَرَّر في يمينه وأثم، ولو لم يضربها حتى باعها فأولدها المبتاع فليفسخ البيع وتعتق / على بائعها ويرد جميع الثمن على المبتاع، ولا ثمن عليه في ولده وهو حر. ومن حلف ليضربن امرأته (5) أو أمته فقال قد فعلت وكذبتاه فالقول قوله بلا بينة وقاله مالك ولو ادعى ذلك ورثته بعد موته لصدقوا، ولو قالوا لا علم لنا وقال العبد ما ضربني فالقول قول العبد ويعتق، ولو باعه أو تصدق به قبل موته لم يُضرب العبد ويعتق إذا جهل الورثة الضرب ولم يعلم أن السيد ادعاه وقامت باليمين بينة. (1) البيان والتحصيل، 6 : 12 (2) زيادة من : ب. ما بين قوسين ساقط من : ب. (3) (4) (5) في ب ص : الضرب. في : عبده. 155 3/36/5
الجزء 04 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.