النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٢٨

i i /13/5. أشهب : وإن حلف لا دخل منزل فلان فدخل على رجل يسكن بكراء في منزل فلان فلا شيء عليه وإنما منزل الرجل حيث هو نازل. قال غيره فيمن حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون البيت فإن كانت الدار لا تدخل إلا بإذن ومَن سرق منها قطع حنث. فأما دار جامعة تُدخل بغير إذن فهي كالطريق فلا يحنث. وقال غيره لا يحنث إلا أن يكون نوى الدار أو يقول منزله، فالدار تعني المنزل، إلا أن تكون داراً مشتركة فيكون فيها هذا التفسير. وذكرها العتبي (1) وذكر القولين عن ابن القاسم من رواية عيسى، وذكر نحوه ابن المواز. ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن حلف لا أكل من طعام أخيه وكانا شريكين فاشتريا في السفر طعاماً فأكلاه، فإن أراد لا أكل من طعام هو له خالصاً لئلا يكون له مَنْ عليه ولما كان بينهما فلا شيء عليه. قال مالك حلف لا أكل طعام فلان فسافر معه فاشتريا طعاما فأكله، ومن ويمينه بالطلاق، قال : يحلف ما أراد إلّا طعاما له خالصا ولا شيء عليه. قال ابن القاسم إذا عُلم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه. قال في المجموعة وكره ابن القاسم أن يُقرِّبا سُفْرَتَيْهما من غير شراء فيأكلا من الطعام وإن كان ذلك كفافا، وذكرها العتبي (2) عن عيسى عن ابن القاسم، قالا إذا اشتريا طعاما فأكلاه، فإن كان أكل قدر حقه لم يحنث وهو رأى إن نزل وما أحب ذلك بدءا. ولو قربا سُفْرَتَيْهما فأكلا منهما من غير اشتراك وكان كفافا لم / يعجبني وخفت فيه الحنث. قال أصبغ لا يحنث، وهو كالإشتراء إذا أكل مثل طعامه فدون. قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف لا أكل من عمل امرأته وكسب يدها شيئا فدعا -112- البيان والتحصيل، 3 : 154 البيان والتحصيل، 3 : 208 (1) (2)
الجزء 04 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.