النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٨٢٧

قال أشهب سواء عليه دين أو لا دين عليه وذكرها ابن المواز، فذكر القول الأول وقال وقد قيل لا يحنث وإن أحاط به الدين لأنه إنما يأكل مال وارث أو غريم. وبعد هذا باب من حلف لا يبيع (1) من فلان فيه هذه المسألة وزيادة فيها. فيمن حلف لا أكل طعام فلان ولا ركب دابته ولا دخل عليه ونحو ذلك ففعل ذلك فيما هو لعبده أو لمن هو بسببه أو يشاركه فيما أكل وما الذي يحنث به من ذلك وفي الدخول عليه ؟ من المجموعة وكتاب ابن المواز قال أشهب فيمن حلف لا ركب دابة فلان فركب دابة عبده فلا يحنث ولو حلف في دابة عبده لم يحنث بركوب دابة عبده كما لو ركب دابة لولده مما للأب اعتصارُها (2) لم يحنث وقال ابن القاسم يحنث تراه يعتق من يد عبده من يعتق على سيده قبل ينتزعهم بركوب دابة عبده، السيد منه. الا ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف لا يستعير من فلان فاستعار من امرأته فإن كان شيئا هو لها لم يحنث وإن كان للزوج حنث. كتاب ابن المواز : ومن حلف لا أكل في بيت فلان فأكل في بيت غيره، يريد من طعامه قال فإن كان لأذى أصابه في البيت من أحد فلا شيء عليه، وإن أراد الرجل فقد حنث. ومن ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن حلف لا دخل بيت فلان / 5 /13 و فدخل عليه بيتاً وهو فيه بكراء إنه يحنث والبيت ينسب إلى ساكنه. قال (1) في ب : ينتفع. (2) الاعتصار هو : ارتجاع المعطي ما أعطاه لولده دون عوض. — 111 —
الجزء 04 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.