!
ومن كتاب ابن المتواز والعُشبية : من سماع أصبغ، ومن أغطي فرساً في السبيل، أيحرثُ به ؟ قال : وأما اليسير وهو في رباطه مما يكون لعلفه ونفقته ممّا لا يضره فلا بأس به. فأما أن يكريه لنفسه أو لغيره فلا خير فيه. ولا يعجبني أن يسافر به في حوائجه، إلّا إن أبْتِل له ليكون مالا من ماله فليصنع به ما شاء]). ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا يحرث عليه لنفسه ولا للفرس، وإنما يأخذه مَنْ يضمن مؤنته. ولو جاز أن يحرث عليه لقوته جاز أن يكريه ممن يقضي عليه حوائجه لقوته. قال أشهب : ومَنْ عنده دابة حبس فلا يحج عليها ولا يعتمر ولا يركبها إلا لحاجة من أمر الجهاد، وقاله سحنون.
ومن كتاب ابن المواز والعُشبيّة (2) من سماع أصبغ : قال ابن القاسم في فرس حبس أبدله ربّه بفرس حبس، فوجد بأحدهما عيب وأصيب الآخر، فليردّ المعيب ويأخذ قيمة فرسه الفائت. وقد أخطأ حين تبادلا، وليترادا وإن لم يَجدَا عَيْباً. قال ابن القاسم : ولو حدث / عَضَاض أو حَطِم أو ضعف، فها هنا يجوز بيعه. وما 144/و لم يجز بيعه لم تجز فيه المبادلة. ولو كان ذلك في أحدهما والآخر سليم فليرة السليم
إلى صاحبه. قال في كتاب ابن المواز : يُردّ الحاضر ويُرجع بقيمة الغائب. ومن سماع ابن القاسم : ومن ابتاع فرساً ثمّ حمل عليه في سبيل الله ثم وجد به عَيْباً : فإن كان قد مضى وخرج فله أن يرجع بقيمة العيب على بائعه. وإن كان حاضراً بيده ردّه على بائعه وجعل غيره في مكان ما أنفذه فيه. ورواها ابن
وهب عن مالك. كذلك في كتاب ابن سحنون. قال سحنون في فرس بين رجلين، حَبَّسَ أحدهما نصيبه منه في السبيل : فإن طلب الآخر البيع قيل للمحبس : بغ معه أو خُذه بما بلغ. فإن باع جعل نصيبه في فرس في سبيل الله. وإن لم يبلغ أعان به في فرس. وإن اشتراه بما بلغ] (3) لم يكن منه حبس إلّا نصفه، ولا يُخبر على تحبيس
>
(1)
هذه الفقرة بين معقوفتين سقطت بكاملها من (2) البيان والتحصيل، 3 : 7675.
(3)
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
الأصل.
- 421
―
الجزء 03 — ص ٤٢٩