النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٧٦

! إن لم تبق فيها منفعة بيعَتْ واشتري بثمنها ما يُنتفع به. فإن لم يكن في ثمنها ذلك تصدّق به في السبيل. وقال غيره لا يباع شيء من ذلك لا دواب ولا ثياب. وذلك كالربع الحرب. قال مكحول : لا تُعيروا الدواب ولا تركبوها إلا في الغوطة من حول دمشق إلا الذي حبسها نفسه فله أن يركبها ويسافر عليها ويُعيرها، وقاله الأوزاعي. قال سحنون : لا يُركب الفرس إلا في مصلحة الفرس وأما إن لم يخرج عن يده فهذا يورث عنه إن مات وكره الأوزاعي عارية الفرس. ومن أغطي فرساً حبساً في ثغر كذا فأغزاه في ثغر آخر ضمن، وقاله سحنون. قال الأوزاعي : لِتُصَنْ دوابّ السبيل عن السفر عليها في غير ما جعلت له، وللذي هي في يديه أن يتناول عليها حوائجه من طعام وعلف ممّا حول الثغر / 143/ظ وقربه ولا يسافر عليها. وقال سحنون : إنّما يركبه في مصلحة الفرس لا في حوائج نفسه. قال الأوزاعي : ومن أغطي تبلًا في السبيل فلا يرم بها بين الأغراض ويتعلّم بها الرمي، وقاله سحنون. قال الأوزاعي في السبي يؤمرون بسوقه، يُكْرَى عليه فلا بأس أن يُحمل السبي على الفرس الحبس [إن لم يُقسم السبي. وإن قسم فأكره حمل ما اشتراه لنفسه. قال سحنون : لا يُحمل على الفرس الحبس (1) بكراء قسمت أو لم تقسم، لأنه غير ما حبس فيه. قال الأوزاعي : إذا دعا الإمام أهل الديوان لعرض عليهم فطلبه رجل أن يُعيره هذا الفرس الحبس، فإن كان مُقِلا فلا بأس به، وأما الموسر فلا. وهذا إذا عرض قبل أن يصل إلى أرض الروم. وأما بأرض الروم فلا يُعيره بعد القسمة أو قبلها، قال : والذي بيده الفرس يأخذ له في الثغر رزقاً فيضعف عن الغزو فيدفعه إلى غيره، ويبقى بيده فضل من ذلك الرزق فلا بأس أن ينفقه على نفسه. (1) سقط أيضاً من ص بين معقوفتين. 420. -
الجزء 03 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.