124
وروي أن النبي عل الله قال : مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَإِلَيَّ(1). وقاله ابن شهاب وعُمَر
بن عبد العزيز : إنّ على الأمير قضاءَه عنه من مال الله. وقوله سبحانه : وفي سبيل الله : في الجهاد وابن السبيل : هو المسافر يحتاج في غربته وهو غني ببلده. وإنما هي في الأصناف على الاجتهاد لا على تساوي القسم في هذه الأصناف. وكذلك قال علي بن أبي طالب وابن عباس.
قال ابن الماجشون : والفقراء والمساكين أولاهم إلا أن يكون عدوّ قد أظل.
یری
قال مالك : ولا يُحمل منها إلى الإمام شيء / ولتقسم في مواضعها إلا أن الإمام حمل شيء منها إلى فقراء موضعه أو إلى بعض عمله من حاجة وفاقة هم بها فله ذلك ويُكرى على نقلها منها، ورواه مطرف وابن وهب عن مالك. قال مالك : ونصيب من هو أشدّ فاقة وتعفّفاً عن المسألة وصلاحاً أجزل من نصيب أهل السؤال وفساد المال ولكلّ فيها نصيب. قال ابن حبيب : ولا بأس أن يعطى المسكين المتعفّف العشرين درهماً والأربعين إلى مائة درهم، وقاله عُروة ابن الزبير.
قال ابن حبيب : ومن الطعام المُدَّيْنِ (2) ونحوهما، ويعطى من له العيال أكثر من ذلك بالاجتهاد، ويُعطى من له مسكن وخادم لا فضل فيها عن كفايته. وأما من له غير ذلك من غنيمة أو مزرعة أو شجر، فإن كان في ثمن ذلك ما يُغنيه عن الصدقة لم يُعْطَ ولا يُجْزى مَنْ أعطاه. وما كان لو باعه لم يسد عنه مسدّاً مثل الدريهمات والدنانير القليلة فَلْيُعْطَ. ولا يُقوّى منها الحاج الغني بخلاف الغازي، ولا يشترى منها مصحف ليسبل . ولا بأس أن يُفَكّ منها أسارى المسلمين، وذلك داخل في عموم ذكر الرقاب.
وذكر حديث مالك : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ، وَلَا يَرْتَزِقُ مِنْهَا الإمامُ وَلَا عُمَّالُهُ وَقُضَاتُهُ. وكره مالك للرجل الصالح أن يعمل على الصدقة إن
(1) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما بلفظ : «فمن توفي من المومنين فترك دينا فعلي قضاؤه». وأخرجه كذلك أصحاب السنن وأحمد في المسند.
(2) كذا في الأصل. وفي ح : الإردبين.
385
-
الجزء 03 — ص ٣٩٣