النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٤٠

باب سيرة الإمام العدل في مال الله عز وجل وهذا الباب كثير منه في كتاب الزكاة وفي غير باب من الجهاد. وفي الثالث من كتاب الجهاد باب في الغنائم والخُمس وسهم ذي القُرْبَى. قال ابن حبيب : مال الله سبحانه الذي جعله رزقاً وقوة لعباده المؤمنين على أيدي ولاة الأمر من عباده مالان : فمال جعله للفقراء وحرمه على الأغنياء، ومال آسى فيه بين الأغنياء والفقراء. فالمال الذي خص به الفقراء : ما أخذ في الزكاة من عَيْن وحَرْث وماشية وزكاة معدن وزكاة فطر. فقال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ / لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، إلى قوله : وابن السبيل الآية(1)، فسمعت محمد بن السلام البصري (2) يقول : الفقير الذي له عُلْقَةُ مالي، والمسكين المُدْقِعُ الذي لا شيء له. قال ابن حبيب : والعاملون : السُّعاة، لهم بقدر العمل وقربه وبعده إذا عدلوا في أخذها وصرفها في حقها، وانقطع سهم المؤلفة. وكان الرسول الله يستألفهم بكثرة العطاء ليُسْلِم مَنْ وراءهم من قومهم بإسلامهم، وهو من الاستيلاف لا من الألفة فكان يعطيهم من الزكاة ومن الفيء، فكان ذلك أيام النبي علا الله وأيام أبي بكر. ثم قطعه عمر وتأوّل أن الإسلام قد كثر وعزّ واستغنى عن ذلك. وقال ذلك لأبي سفيان وهو منهم، وأبقى حقهم في الفيء كحق سائر الناس. وقوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ ، الرقبة تعتق من الزكاة، وقد أجيز أن يعتق فيها سهم يتمّ به عتقها لا على أن يبقى منها شيء رقيقاً. وكذلك ما يعتق به المكاتب والْعَارِمِينَ مَنْ عليه دين في غير سرف ولا فساد ولا شيء له أو له مال أحاط به الدين، فَلْيُعْطَ منه، ويعطى من الفيء أيضاً . وكذلك على الإمام أن يقضي عنه. 123/ظ (1) الآية 60 من سورة التوبة. (2) في ص : محمد بن الحسن. -384-
الجزء 03 — ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.