فيه بحكم المحارب في بلد الإسلام من القتل والصلب، ويؤخذ فيه بأعظم عقوبة الله في المُحارب، قَتَلَ أو لم يَقْتُل، ولا تُقبل توبته ولا عفو فيه. وإن ادعى أنه كان في فعله ذلك مرئدّاً لم يصدق إلّا ببينة فحينئذ يُسنّ به سُنّة المرئد في قبول التوبة وهدر ما كان فعل وليس تركه الصلاة بدار الحرب وشربه الخمر بردّة حتى يُفْصِحَ بالردّة. وقاله لي ابن الماجشون وقاله أصبغ عن ابن القاسم.
قال أبو محمد هذا خلاف ما قال ابن حبيب في موضع آخر إن ترك الصلاة واحدة فهو بذلك كافر (1).
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في المرئدّم (2) يلحق بدار الحرب فيولد له بها أولاد ويولد لهم أولاد ثمّ ظفرنا بجميعهم قال : سبيله وسبيل ولده وأبنائهم سبيله، لا يُسَلَّط عليهم السبي، ويُستتاب هو ومن بلغ من ذريته. فمن لم يتب منهم أجمع قتل، ويُكره الصغار منهم على الإسلام. ومن وقعوا في سهمه نُزِعُوا منه بغير ثمن، ثم رجع سحنون فقال : من بلغ من ولده وولد ولده فإن السبي يأخذهم.
وقيل لسحنون : ربّما أخذنا أسارى فيسلمون فيباعون ثم يهربون إلى العدو فينكثون ويقاتلون فنغنمهم فيسلمون فيباعون ثمّ يأبقون فيحاربونا فنغنمهم فيعمل على ربط أفواههم لئلا يسلموا فنمتنع من قتلهم، وقد صار لهم هذا عادةً. قال : لا ينبغي هذا ويُقبل منهم الإسلام ويباعون بشرط ممن يُخْرِجهم من ذلك البلد ويبعدهم عنه، فإن لم يجد من يشتريهم على ذلك فليبعث بهم الإمام إلى بلد قاص عن موضعهم فإن جاء الثمن / وقد تفرّق الجيش تصدق به. ومن كتاب ابن سحنون قال ابن القاسم : وإذا نزل عندنا من تجار الحربيين أحد بأمان، فذهبوا بعبيد لنا أبَقُوا إليهم أو غَلبوا عليهم، ثم عادوا إلينا بأمان فأصبناهم معهم فلنا أخذهم منهم. ولو قدم بهم غيرهم لم نأخذهم.
(1)
(2)
وبقية القول في المرئد في كتاب المرئد.
هذه الفقرة الأخيرة إضافة في ح.
ما بين معقوفتين إضافة في هامش ح.
106/و
351
الجزء 03 — ص ٣٥٩