قال محمد بن المواز : ولو خلعت قرية من أهل الذمة ونكثت وقاتلوا وقتلوا، فإنّه يُستباح نساؤهم وذراريهم وأموالهم بنقض رجالهم وأكابرهم.
قال عبد الملك : إذا ارتدت قرية من المسلمين فقوتلوا فظُفر بهم فلا سبيل / 105 و على نسائهم وذراريهم لأنهم يقولون : لم نرتد نحن. ولو كانوا أهل ذمة نكثوا وقاتلوا فظفر بهم، فنساؤهم وذراريهم وأموالهم لهم تَبَع : يُستباح ذلك بنقض رجالهم. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلّم في بني قريظة وغيرهم، فنساؤهم وذراريهم وحاشيتهم في العهد معهم. فلو باعوا منا نساءً منهم لم يجز لنا ذلك إلا أن يكون عهدهم السنتين والثلاثة. ومن العشبية (1) قال أشهب : ومن نقض من أهل الذمة أو ارتد من المسلمين سواء في ألا تُسبى ذراريهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يعودوا إلى رق، وترجع عليهم الجزية. وروي يحيى عن ابن القاسم في رسول جاء من قبل الروم للهدنة فإذا هو مرتد قد نزع إليهم ممن كان قد أسلم قال : إن كان قد أُمِّنَ وُفِّيَ له ورُدَّ. وإن جاء بغير عهد ولا أمان اسْتُتِيب. فإن تاب وإلّا قُتِل. وإن كان أبواه مسلمين أصابهما العدوّ فوُلِدَ لهما بأرض الشرك فتنصر وترك دين أبيه، فإن هذا بخلاف ما ولد لهما في دار الإسلام، وهذا فيءٌ إن اسْتَحْيِي. وإن رأى الإمام قَتْلَهُ قَتَلَهُ. وإن كان ولد بدار الإسلام فأصابه العدوّ مع أبَوَيْه أو دونهما فتنصر، فهذا يُكره على الإسلام بالضرب ولا يُقتل، وهو حرّ لا يُسترق وليس لمن أصابه فيه شيء لأنه في أرض الإسلام فهو من أبناء المسلمين الأحرار.
ومن كتاب ابن حبيب : والسنة في المرئدّ يَلْحَقُ بدار الحرب فيقتل المسلمين ويزني ويسرق ثمّ يتوب أنه لا يؤخذ بشيء من ذلك. وإن فعل ذلك في دار الإسلام بعد ردته فليؤخذ بذلك وإن أسلم. وإذا مَجَنَ مسلم في دار الإسلام ولحق بأرض الحرب / على مجونه فحارب معهم وقَتَلَ منا أو لم يَقْتُل : إنه يُحْكم 105/ظ
(1) البيان والتحصيل، 3 : 57
350-
الجزء 03 — ص ٣٥٨