في البحر حتى ينقطع عنهم مثل هذا العذر ما استحلوا بهذا حتى يلحقوا بدار الحرب ويصيروا في منعهم فحينئذ.
قال ابن المواز عن(1) ابن القاسم في قوم من أهل الذمة : إذا قطعوا الطريق وقاتلوا على العَصَبيّة قظفر بهم فليحكم فيهم بحكم المحاربين من المسلمين. وأما إن خرجوا نقضاً للعهد ومنعاً للجزية من غير ظلم ظلموا به، فإن كان الإمام عدلا قوتلوا ويكونون فيئاً.
وقال أشهب : لا يكونون فيئاً ويُردّون إلى ذمّتهم، ويُقتل منهم مَن قَتَلَ ويُجْرح مَن جَرَحَ.
ومن كتاب ابن المتواز ذكر نحو ما تقدّم وقال : وقف ابن القاسم عن القتل فيما كانوا قتلوا أن يستقاد منهم وقال فيه : لا أدري. قال أحمد بن ميسر : أحد بما قتل في مصاف ولا غيره.
لا يؤخذ منهم
ومن كتاب / ابن حبيب : روي
أن
قوما
من المسلمين لجأوا إلى حصن 103/و
لأهل الذمة، وهم شاتون فلم يفتحوا لهم فباتوا فمات بعضهم من البرد، فاستباحهم عُمَر ورآه نقضاً للعهد.
قال ابن القاسم : إذا حارب أهل الذمة والإمام عدل فليستحل بذلك نساؤهم وذراريهم. وأما من يُرى أنه مغلوب منهم أو مَنْ زعم من ضعفاء (2) رجالهم
من شيخ كبير وذي زمانة أنه استكره فلا يُستباحوا بذلك ولا يُسترقوا. وقال أصبغ : كلّهم مستباحون لنقض أكابرهم كما صُلْحُهُمْ صُلح عليهم، وقاله الأوزاعي وابن الماجشون وهو أحبّ إلي. قال ابن الماجشون : وكذلك فعل النبي الله في قريظة وغيرها : إنّما يقوم بالأمر رجالهم وأكابرهم من حرب وعقد وصلح، فيجرى ذلك على الجميع. قال ابن القاسم ولو ظهر على الذرية قبل أن
يظهر على الآباء لا يُستحلوا أيضاً.
(1)
(2)
سقط من ص كذلك : (ابن المواز عن. من الأصل : : (زعم من ضعفاء).
سقط
346
الجزء 03 — ص ٣٥٤