النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٦٠١

وقال : ولو وجدوا عند هذا المسلم الذي ساق العدو إلى المسلمين وقالوا نحن لم نأو إلى العدوّ ولا إلى أرضهم ولكن صيرنا إلى هذا المسلم وإن أحدث خلاقاً وبغياً، قال لا يُستحلون بهذا ولهم بذلك شبهة ما كانوا ببلد الإسلام. وقال ابن القاسم في أهل ذمّة ببلد المسلمين، فظفر بها العدوّ وأقام بها أهل الذمة وتليهم مدينة أخرى للمسلمين يغزونهم ويغيرون عليهم، فذكروا أن أولئك الذميين يتجسسون عليهم يطلبونهم مع العدوّ فيستنقذوا ويقتلوا، فإذا ظفرنا بأحدهم قالوا تؤمر بهذا وتقهر عليه ونخاف القتل إن لم نفعل، ولا يُعلم ما ادعوا من القهرة والخوف إلا بقولهم فما ترى فيمن ظفرنا به منهم ؟ قال : أما مَنْ قتل مسلماً فليقتل. ومن لم يقتل ولكن يطلب مع العدوّ ويستنقذ الغنيمة ونحو هذا، فلا يُقتل ويطال سجنه. منهم قال وإن وجل لهم أجلًا في الرحيل من عند العدو فجاوزوه وأغاروا معهم علينا وسبوا وأسروا وزعموا أنهم مُنعوا من الرحيل وأمروا بما فعلوا ولا يُعرف ذلك إلا بقولهم، قال : إن تبين ما قالوا لم يُستحلوا. قال : ولو أنّ أهل ذمّتنا سرقوا لنا سرقات فأخفوها حتى نكثوا وحاربونا، ثمّ صالحناهم على أن رجعوا إلى ذمّتهم / من غير الجزية التي كانت عليهم وتلك 102/ظ السرقات في أيديهم، قال : فلا يؤخذ منهم ما وقع الصلح وهو بأيديهم، إلّا أنّ للإمام أن (1) يخيرهم في ردّها طوعاً أو نقض الصلح والحرب، إلا أن يشترطوها في صلحهم فلا كلام له. وأما ما أخذوا في حال حربهم فلا خيار للإمام فيه بعد الصلح. قال ابن القاسم في ناس من أهل الذمة ركبوا البحر بأموالهم وذراريهم أو بأبدانهم فقط مع عبيد استألفوهم أو بغير عبيد، وذلك بغير إذن الإمام، وتساحلوا في البحر يرتادوا طيب ريح أو لغير ذلك فظفر بهم، أيستباحون بذلك ؟ قال : لا هُم ولا أموالهم، وقد يقولون أردنا انتجاعاً إلى بلد لمير أو المرفق. قال ولو لججوا سقط من ص : (للإمام أن). -345- تحفة الاشراف 3 (1) . 12
الجزء 03 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.