النفوذ لولا الثانية فالنفل بينهما. وإن كانت تقوى لم تدخل معها في ذلك النفل فيما غنموه قبل مجيئهم.
ولو كانت السرية الأولى والثانية خيل ورجل وقال لهم / أنعم شركاؤهم 46/ظ
بالسوية، فاجتمعت السريّتان فغنمتا فالنفل بينهم كما قال، ذكروا ذلك للأولى أو الأميرهم أو لم يذكروه. ولو قال للثانية لكم ثلثا النفل أجمع ولم يخبروا بذلك الأولى (3) ، فلا يُقسم النفل بين السريتين إلّا بالسواء، وهذا لا يمضي من فعل الإمام. ولو قال للثانية لكم النفل كلّه فذلك باطل، أعلمهم بذلك أو لم يُعْلِمْهُمْ.
قال : ولو نقل سريّة الربع بعد الخمس، فلما فصلَتْ أَشْهَدَ أنه قد أبطل ذلك لما رآه من النظر، فإبطاله لذلك نافذ حسن إلا أن يكون إبطاله لذلك بعد أن غنمت فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لهم. وكذلك لو قال لرجل إن قتلت هذا العلج فلك سلبه ثم أبطل ذلك، فنِعِمَّا فَعَل إلّا أن يُبطله بعد ما قتله، فإنّ له سلبه، لأن مثل هذا من النفل نكرهه.
في الأمير ينفّل جميع الغنيمة
أو يقول من أصاب شيئاً فهو له
والمنقول يُعْتِقُ بَعْضَ عَبْدِ
وكيف إن كان في النفل مَنْ يُعْتَق عليه
من كتاب ابن سحنون وإذا قال أمير الجيش للسرية : ما غنمعم فلكم بلا خُمس فهذا لم يَمْضِ عليه السلف، فلا يجوز وإن كان فيه اختلاف، فإني أبطله لأنه كقول شاذ حُكِمَ به فهو رَد.
قال محمد : إلّا أن يكون مضى في هذا من صدر الأمة من الاختلاف مثل ما مَضَى في نَفَل جُزْء بعد الخمس فليمض، ثم يكون سبيله سبيل النفل يساوي فيه بين الفارس والراجل.
(1) في المخطوطات : (للأولى) ومقتضى السياق ما أثبتناه.
سید
-252-
الجزء 03 — ص ٢٦٠