النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٥٠٧

قال ابن القاسم : لا يُقطع حظ عسكرهم مما غنموا كان خروجها باضطرار أو اختيار، ولهم نفلُهم. ولو شاركهم العسكر الثاني في القتال حتى غنموا ورجعوا إلى عسكرهم قسم ما غنموا بينهم وبين العسكر الثاني بلا نفل، فما صار للسرية أخذوا منه نفلهم وقسم ما بقي بينهم وبين عسكرهم بعد رفع(1) الخمس أولا على سهام الغنيمة. وكذلك لو تمادوا مع الثاني إلى بلد الإسلام عن غير ضرورة ولم يرجعوا إلى عسكرهم، وللسريّة حقها في غنائم عسكرها قبل خروجهم إلى أرض الإسلام، ولا شيء لهم فيما بعد ذلك في قول ابن القاسم وقولي. وإذا نقل الأمير سريّة الرُّبْعَ ،فغنموا ، / ثمّ غلبهم عليها الكفار، فأتى جيش 46 و آخر فاستنقذوا ذلك من أيديهم وأتوا به بلد الإسلام، فإن كانت السرية الأولى أهل قوّة ومنعة أو كانت أهل صائفة فلهم أخذ ذلك ممّن غنمه، ما لم يُقسم فيكون لهم أخذ ذلك بالثمن، وكذلك في النفل ولا تدخل السرية الثانية على الأولى إذا كانت قويّةً ولا على الصائفة والجيش في نفل ولا فيما غنموا قبل هؤلاء. وإن لم تكن الأولى قوية مأمونةً ولا كثيفةً، فلا شيء لهم فيه، قسم أو لم يُقسم، ولا حق لهم في النفل. وإذا غنمت سريّةٌ غنيمةً وليس بكثيفة والخوف عليها أغْلَبُ، ثم أتت سرية أخرى (2) فَعَزَّزَتها حتى خلصت من دار الحرب، فإنّهم يشاركونهم في تلك الغنيمة وفي النفل منها وليست كالصائفة تبعث سرية على نفل فتغنم وتأتي، فيكون لسريّة الصائفة نفلهم وإن كان لهم القوة بالصائفة، لأنّ الصائفة شركاء في غنيمة السريّة من أوّل والسريّة بعد السرية إنما حدثت الشركة لهم بتعزيزهم إياهم. قال سحنون : وإن بعث الأمير سريّةً على نفل بعد الخمس ثم أتبعها بأخرى وأشركهم في نفلهم فوجدوا الأولى قد غنمت، فإن كانت(3) تضعف عن (1) صححت في هامش ح : (دفع). (2) (أخرى) سقطت من الأصل وص. (3) (فإن كانت ساقطة من الأصل. -251-
الجزء 03 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.