النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٤٠٧

الذي بأرض الشرك شيء وإن أدركه بأيدي المسلمين. قال : وأما ما له أو عليه ببلدنا من دين أو وديعة أو رهن فليُحكم له وعليه في ذلك بحكم الإسلام. وإن مات عندنا أو كان حيّاً ولحق بأرض الحرب فمات أو قتل فتؤخذ منه (1) الحقوق ويؤخذ له، وما فضل رُدّ إلى ورثته. ولو أسر فصار عبداً كان ما فضل / للمسلمين 186/ظ في قول ابن القاسم. وكذلك لو نقض العهد عندنا فقتل كان ما فضل بعد قضاء ديونه فيئاً (2) في بيت المال. ولو كان معه أمّ ولده فأسلمت ورجع إلى دار الحرب فلتعتق عليه إذا قال إنّها أمّ ولدي ويتبعها ولدها. وقيل : لا تعتق وتوقف حتى يسلم أو يموت. فيئاً ومن كتاب آخر قال ابن عبدوس : ولو أن حربياً أودع وديعة في دار الحرب ثم غنمه المسلمون فصار في سُهمان رجل فإنّ تلك الوديعة تكون للعبد لا للجيش الذين سبوه. ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قدم حربي عندنا فكائبَ عَبْدَهُ فله الرجوع به إلا أن يسلم المكاتب فتباع كتابته من مسلم فيُرق له إن عجز. وإن ودى فولاؤه للمسلمين ما دام سيده كافراً. وإذا نزل عندنا الحربيون على الرجوع فعدا بعضهم على بعض، فبعض أصحابنا يرى أن لا يحكم بينهم الإمام ويردّهم إلى أهل الذمة. ومنهم من يرى أنّ له أن(3) يحكم بينهم إذا رضي الخصمان لا برضاء أحدهما. وإن سرق بعضهم من بعض قطع السارق. ويُقطع المسلم إن سرق منهم. وإذا لم يُقدر على السارق فلا شيء للمستأمن. ولو قدم معه بأسير فاغتيل فليطلبه له الإمام وليجتهد فإن لم يجده فلا شيء عليه. - 151- «منه» ساقط من لأصل وص. «فيفا» ساقط كذلك منهما. «آن» ساقط من الأصل. (1) (2) (3)
الجزء 03 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.