قال ابن المواز : وإذا كان مع المستأمن عبد مسلم مرتد فلا يُعرض له في
قول ابن القاسم وليبعه إن شاء أو يردّه كما لو أسلم أحد عبيده. ولو باع الحربي هذا المرتد لاستتيب فإن تاب وإلا قتل. قال : ولو اعترف الحربي المستأمن أنه عبد المسلم أو لذمّي أو ارتد قال : إذا حُكِمَ عليه وليس كمال الحربي المستأمن. قال أصبغ قال أشهب : وإذا عرفه سيده فله أخذه وكل ما معه. وبلغني عن أشهب خلافه وليس بصواب. وإن دخل إلينا فظهر أنه مرتد فليحكم فيه بحكم
المسلمين.
قال أصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم في (1) مسلم تنصر ولحق بأرض الحرب ثمّ قدم بأمان، قال : لا يُقتل. وروي عنه في الرسول / يَظْهرُ أنه مرتد أنه يُقتل. قال 186/و أصبغ : الرسول وغيره سواء.
قال ابن المواز: وإن داين المستأمن الناس عندنا ببيع أو سلف ثم عاد إلى بلده فدخلناها فغنمناه وماله وله عندنا ودائع ودين قال : لولا غرماؤه كان ماله الذي ببلد الحرب والذي عندنا لمن غنمه ، ولكن غرماءه أحق بماله في بلد الإسلام يأخذون منه دينهم إن بلغه. وأما ما كان له ببلد الحرب فللذين غنموه. وقاله ابن القاسم وأصبغ لأنهم أوْجَفوا عليه.
وفي كتاب ابن سحنون مثل ذلك وزاد : فإن وقع في سهمان رجل أو ابتاعه فأخرج لسيده مالا بأرض الشرك فذلك فيء للذين أصابوه وليس لسيده إلا ما أفاد عنده، وليس له أيضاً ما كان له (2) ببلد الإسلام من وديعة أو دين، وذلك للذين سبوه إلا أن يكون عليه ببلدنا دَيْن فغرماؤه أحق بذلك دون ما كان ببلد الحرب. وقاله كله ابن القاسم.
وقال غيره : المال الذي له ببلدنا عليه فيه (3) أمان وهو لا يملكه لأنه عبد، ولا يتبعه في البيع وليُردّ إلى أهله وأهل مملكته. ولو أسلم أو عَتَقَ لم يكن له في ماله
(1)
(2)
(3)
«في» ساقط أيضا من الأصل.
«له» ساقطة من الأصل وص.
«فيه» ساقطة
من
ص.
-150-
الجزء 03 — ص ١٥٨