الإسلام، ورأوا ذلك نظراً لامتناع الحصن ولما خشوا في انصرافهم عنهم من غير أمان، قال ذلك جائز ولا بأس أن تغير السرية على غيرهم، وأما هُم فلا يغربوا لهم سرحاً ولا شيئاً من أموالهم إلّا ما أخذوا قبل الصلح ثم إن دخلت سرية أخرى فلا يعرضوا لأهل الحصن إن شهد عدلان بالصلح فهو أمان لهم من جميع المسلمين حتى تخرج السريّة الأولى إلى بلد الإسلام، وذلك كالأجل. وكذلك لو قالوا إلى أربعة أشهر، إلّا أن ينقض أهل الحصن ذلك ويقولوا نحن ننقض ذلك الصلح وننا بذكم الحرب فلهم أن يقاتلوهم. فإن ظفروا (1) بالحصن ثم اجتمعوا مع السرية الأولى فلا حق لكل سرية فيما غنمت الأخرى إذا لم يُخْرِج الإمام الثانية لتعزيز الأولى ونصراً لها لقلة عددها وخوفاً عليها، وكانت كل سرية مأمون عليها أن تقدر على التخلّص من بلد الحرب من غير حاجة إلى صاحبتها.
فأما إن كانت كلّ سرّية لا يُؤْمَنُ عليها لو انفردت ولا فيها مقدرة على التخلص من بلد الحرب دون الأخرى، فكل ما غنمت كل سرية قبل أن تلتقيا أو بعدما التقتا بينهما، وإذا لم ينقض أهل الحصن ذلك لم يكن للثانية قتالهم وإن ردوا إليهم ما أخذ منهم الأولون إلا أن منهم الأوّلون إلّا أن يرضى أهل الحصن بذلك، فلا ينبغي للمسلمين أن يردّوا إليهم شيئاً ولا يعطوهم / على النقض مالا. فإن جهلوا فأعطوهم ونقض (2) 154 أهل الحصن ذلك وقاتلوهم فظفر بهم المسلمون فإن كانت كل سرية نجاتها بالأخرى فللأولى الدخول معهم فيما غنموا، ولا يأخذوا ما ردّوا إليهم من الغنيمة. وقال غيرنا : يأخذونه من الغنيمة، وهذا غلط لأن ما فعلوا خطأ ولم يؤدّوه على أن يرجعوا به على أحد. ولو غرموه من غنيمة أخرى لم يرجعوا به. وإن لم تلتق السريتان حتى خرجوا من أرض الحرب سُلمَ لكلّ سرّية ما أخذت(3)، ولم يرجع الذين ردّوا إلى الحصن ما ردّوا بشيء على الأولى. ولو اجتمعتا بأرض الحرب فإن كان نجاة بعضهم ببعض دخل بعضهم فيما غنم .بعض. ولو لم تغنم الثانية شيئاً
(1) في الأصل : ظهروا.
(2) في الأصل «وهم» بدل «ونقض».
(3) في الأصل «ما أحدث».
-97-
الجزء 03 — ص ١٠٥