النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٥٢

تم مثل هذا لم يفتح حصن أبداً بأمان فاسق من الفساق، إذ كلما نقضنا ذلك عليه عاد فأمنهم، ولكن إذا قال الإمام لا أمان لمن أمنكم حتى أؤمنَكُم فهذا كالنبذ إليهم. ولو جاءهم رجل فقال : أرسلني الأمير بأمانكم فنزلوا على ذلك وقد كذب الرجل، فهؤلاء يُردّون إلى مأمنهم / إن كان الوالي يرسل في مثل هذا. وأما لو 153 و قال : لا أمان لمن أمنكم برسالة أو غيرها حتى آتيكم أنا فأؤمنكم فهؤلاء إن نزلوا بتأمين رسول فهم فيء إلّا أن يصح أنّ الرسول من قبله، فهذا كرجوعه ولهم الأمان بذلك. وكذلك لو قال لا أمان لكم إن أمَنتُكُمْ ثم أمنهم. ولو أن رجلا وادع قوماً من أهل الحرب سنةً على ألف دينار أخذها منهم فالإمام مخير فإما أمضى ذلك وجعل المال في بيت المال وإلّا أبطل ذلك وردّ إليهم المال ونبذ إليهم. وإن لم يعلم حتى مضت السنة أمضى ذلك وجعل المال في بيت المال، وله تأديب من فعل ذلك. وإن مضى بعض السنة فطلب الإمام أخذ حصة ذلك فعلى قياس قول سحنون إن كانت المنفعة قد وصلت إليهم بالموادعة فذلك له. وإن لم يمض إلا الأمر اليسير لا منفعة فيه فليردّ جميع المال إن أبطل الموادعة. وإن وادعوهم ثلاث سنين في كل سنة بألف فمضت سنة، فله أن يحبس ألفاً لما سُمّي. ولو وادعهم الإمام ثلاث سنين فليس له نقض الموادعة. وأعاب قول من رأى ذلك وقال : يقول الله سبحانه : فأَتِمُّوا إليهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ . في السرية تؤمن الحصن ثم تأتيهم سرية أخرى وهل تدخل سرية فيما غنمت الأخرى؟ وذكر الدعوى في الصلح في ذلك من كتاب ابن سحنون عن أبيه : وقال في السرية تحاصر / حصناً، ثم 153/ظ الحهم أهل الحصن على مال على أن يؤمنوهم حتى تخرج السرية إلى بلد (1) الآية الرابعة من سورة التوبة. -96-
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.