النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٤١

حربيين على أن يخرجوا إليهم يكونون معهم بدار الإسلام يقاتلوننا. فظهرنا على الجميع بعد القتال أو قبل أن يقاتلونا، فلا يُستباح أولئك الحربيون ولا أخذ بسبي مال، لأنه انعقد لهم أمان على الكون بدار الإسلام ومن قتل منهم قتيلا فليس له سلبه وإن كان الإمام قد نقل الأسلاب وليسوا كالذين أمنهم الخوارج على أن يخرجوا من دار الحرب ليقاتلونا معهم هؤلاء على أصل الحرب ولم يذكروا أماناً فليس خروجهم أماناً. ولو دخل الخوارج أرض الحرب فأمن بعضهم بعضاً ثم دخلنا عليهم، فإن كان الحربيون في سلطانهم فما أصبنا منهم فيء ويكون السلب للقاتل إن نفله الإمام. وإن دخل إليهم الخوارج بموضع من بلد الحربيين لا يمتنعون فيه إلا بمنعة الخوارج، فإنّا لا تنال منهم سبياً ولا غنيمة ولا فيئاً. معهم، ولو جاء حربيون إلى موضع الخوارج بأرضنا يسألونهم قتالنا فأنعموا ولم يفعلوا، فلا يحل لنا منهم قتل ولا مال حتى يقاتلونا، فيُستحل منهم ما يُستحل من الخوارج فقط. ولو قالوا المسلم خارجي أو غيره أدخل إلينا إلى بلد الحرب وأنت آمن ففعل، فلا يحل له أن يستبيح منها شيئاً ولا يغدرهم. وإذا كان الخوارج يقاتلوننا ثم أمنوا قوماً حربيين / فخرجوا إليهم فسألوهم قتالنا فأبوا إلا أن يكون 146/و الأمير منهم والحكم لهم فرضوا الخوارج أن يكون الأمير من الحربيين وقاتلونا فظفرنا بهم، فإن كان الحربيون في منعة فهم فيء وما معهم، ولا يُؤخذ لأهل البغي شيء، وسَلَبُ الحربي لقاتله إن نقل السلبَ الإمام. ولو كان سلاح خارجي قتيل أخذه عارية من حربي كان للقاتل لأنّ الأمير حربي. ولو كان الأمير خارجياً وقد أمنوا الحربيين فلا يجوز سبي ولا غنيمة ولو كان حربيّاً كان الحكم حكم الشرك. فإن قاتلونا نقضوا ما خرجوا عليه من دار الحرب فلا ينبغي أن ينال منهم الخوارج سبياً ولا مالا. ولو سبوا منا وغنموا فعلى الخوارج قتالهم حتى يستنقذوا ذلك منهم. ترى لو استأمن إلينا عدد لهم منعة مثل ألف رجل ثمّ أمروا أميراً منهم وقاتلونا، فلو كانوا وأموالهم فيئاً . ولو أمنهم الخوارج وأمروا عليهم أميراً، فأمروهم بقتالنا من ناحية والخوارج من ناحية، فإن كان أمير الحربيين منهم وهم في منعة بغير منعة ظفرنا بهم الا -85-
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.