النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ١٣٤٠

| وقال الأوزاعي في حصن أو مطمورة نزل بهم المسلمون وفيه أسير مسلم، فلما خافوا قالوا للمسلم : أمنا ونخليك فأمنهم فخرجوا وخرج معهم : فالإمام مخيّر إن شاء أمنهم أو ردّهم / إلى حصنهم أو تركهم حتى يبلغوا مأمنهم ؛ قال 145 و سحنون : إن أكرهوا الأسير حتى أمنهم فذلك باطل وهم فيء. وإن لم يُكْرِهوه وإنما فعل ذلك نظراً وحياطةً فالإمام مقدَّم أن يُمضيه أو يردهم إلى مأمنهم. ومن العتبية (1) : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن خرج عن طاعة الإمام بالأندلس وتغلب على ناحية من الثغر واستعان بمن أمكنه من العدوّ، فنزل عنده ناس منهم فأمنهم ، قال : ذلك لهم أمان لازم ولكن ينظر فيه الإمام : فإما أمضاه أو ردّهم إلى مأمنهم. فإن طلبوا المقام على أداء الجزية، لم أحب أن يأبى لهم من ذلك. قال سحنون في كتاب ابنه مثله. قال أصبغ في العشبية (2) في والي خرج عن جماعة المسلمين في حصن من حصونهم، فصالح من يليه من الروم واستمدّ بهم أيستباحون ؟ قال : إن لم يغزوا ولا أعانوه فقاتلوا معه فلا يُستحلوا. فإن فعلوا هذا فهم كمن نقض العهد وتلصص، قاله سحنون. وقد تقدّم في باب آخر ذكر أمان الخوارج من المسلمين. في تأمين الخوارج لأهل الكفر أو استعانوا علينا بهم 24 من كتاب ابن سحنون قال سحنون : وأمان الخوارج لأهل الحرب جائز. وكذلك لرجل (3) حربي، وكذلك مُوادَعتهم لهم، ولا ينكث لهم ذلك الإمام حتى ينبذ إلى الحربيين إن كانوا في منعة، وإلّا فليُبلغهم مأمنهم / ثمّ ينبذ إليهم إذا رأى 145/ظ الإمام نقض ذلك وكان عنده على غير نظر. وإن كان خوارج لهم منعة أمنوا قوماً (3) البيان والتحصيل، 3 : 11. (1) البيان والتحصيل، 3 : 87. سقط من الأصل : (لرجل). (2) -84-
الجزء 03 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.