التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٦٠٢

٣٦٠٢ النصرة فصل افي دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصيا اختلف في دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصي، وأرى أن يكون ذلك على ثلاثة أقسام: فإن كانت الوصية بالثلث لم يكن لأهل الوصايا سوى ما علم به كان لواحد أو لجماعة معينين أو مجهولين؛ لأنه هو الذي أعطاهم الميت فلا يزادون فوق ما أعطاهم. وإن كانت الوصية بغير الثلث لواجبات عليه من زكاة، أو عتق عن ظهار، أو قتل نفس، أو كفارات أو هدي، وضاق الثلث أتمت مما لم يعلم به؛ لأن الميت قد قصد أن ينفذ ذلك عنه، وأنه كالدين عليه ورغب في إبراء ذمته ومراعاة لقول ابن شهاب إنَّه لا يتهم في ذلك، وإنَّه يخرج من رأس المال. وإن كانت الوصية بتطوع، وقال لفلان عشرة ، ولفلان عشرون وأعتقوا عبدي فلاناً، وللمساكين كذا، فضاق الثلث، فذلك أشكل فقد قيل: إن قصد الميت ذلك وإتمامه من ثلثي الورثة، ولهذا يقال لهم: أجيزوا وصية ميتكم إنفاذ جميع فإن لم يجيزوا رجع إلى الثلث وإلى المحاصة أو إلى التبدية بما هو أوكد، فعلى هذا تنفذ الوصية مما لا يعلم به؛ لأنه إذا رغب في إتمام ذلك من غير ماله، وهم الورثة كان أحرى أن ينفذوه من مال نفسه. وقيل: محمل الوصية على ثلثه لا غير ذلك، فعلى هذا لا يقال للورثة أجيزوا وصية ميتكم؛ لأن الميت لم يعلق الوصية بشيء من الثلثين ولا تدخل الوصايا فيما لم يعلم به ؛ لأنه إنما قصد (۳)؛ (۱) في (ق۷): (أوجه). (۲) قوله: (ثلث) ساقط من (ق٦). (۳) قوله: (به) ساقط من (ف).
الكتاب — ص ٣٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.