كتاب الوصايا الأول
٣٦٠١
لقول الميت: إن وسعه الثلث فيعتق والمراد من المسألة في هذا الموضع القول إنه يعتق ولا يتبع بشيء.
واختلف إذا أوصى بماله كله ولا وارث له فقيل ليس ذلك له لقول الله : وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [سورة النساء آية: ٣٣] فلكل ميت وارث وإن لم يعرف تصدق به عن الوارث، وقيل: وصيته ماضية. وحكم من بعد ولم يعرف حكم العدم . أويبقى المال على حكم الميت يصرفه لمن أحب قياساً على الولاء إذا كان العبد المعتق من العرب إنَّه يورث بالولاء، ولو حمل (1) على أنه هناك وارث لا يعرف لتصدق به عنه، ولم يورث بالولاء،
يراه سداداً (۳)
وهذا إذا أوصى به للأغنياء أو في وجه لو تولاه الإمام صرفه في غيره. وأما إن جعله في الفقراء أو فيما لو رفع إلى الإمام لفعل) به مثل ذلك أو لم تغير وصيته؛ لأنه فعل صواباً، وللاختلاف في ذلك إذا مات عن غير وصية، هل يجري مجرى الفيء ويحل للأغنياء أو يكون مقصوراً على الفقراء؟ واستشهد من أجازه للأغنياء بمسألة الولاء، ولا يصح أن يسوغ للأغنياء بعد القول إنَّ هناك وارثاً لم يعرف على اللقطة. وقال ابن نافع وغيره
فيمن اشترى أخاه في مرضه ولا يحمله ثلثه لم يعتق منه إلا ما حمل الثلث؛ إلا
(ف)
ألا يكون / له وارث فيعتق من ماله كله، ويأخذ الفضل وأباه ابن القاسم ۷۱ ب ورأى أنه لا يرث إذا لم يحمله الثلث وإن لم يكن له وارث (4) ، والأول أبين
للخلاف في ذلك.
(۱) قوله: (ولو حمل ساقط من (ف).
(۲) في (ق): (القضى).
(۳) في (ق۷): (سديداً).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣٦٧/١١.
الكتاب — ص ٣٦٠١