التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٤٨

٣٢٤٨ النصرة (ف) ۱۷/ب باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده / إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه، وقبل أن يحجر عليه سيده، وقبل أن يقوم به (۱) غرماؤه، فإذا كان ذلك؛ جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه؛ لم يجز إقراره ) . والتهمة في إقراره على وجهين فإن كان لا دين عليه روعيت (۳) التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن(4) أشبههم أن يفر () من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و ( عليه دين (٦) (V) ممن يتهم وتبين فلسه روعيت التهمة فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي من كان من (۸) ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن) هو من سبب (۱۱) السيد (١٠) كالأب والابن والأخ لأنه يتهم أن يفر عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له (۱۲) لطخ، وشبهة(١٣) أنه كان يعامله ويداينه (4) فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله. (١٤) واختلف إذا أقر بعد أن حجر علیه سیده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في (۱) في (ر) عليه. (۲) قوله: (إقراره) ساقط من (ف). (۳) في (ت) و (ر): (رعيت). (٤) في (ت) و(ر) (وما). (٥) في (ت) و(ر) : (يقر). (٦) قوله: (إقراره و ساقط من (ف). ) (۷) في (ت) و(ر): (في). (۸) قوله: (ناحيته حسب... كان من ساقط من (ت). (۹) قوله: (لمن) ساقط من (ت). (۱۱) في (ت) و(ر): (يقر). (۱۳) قوله: (وشبهة) ساقط من (ف). (١٠) في (ف): سيده. (۱۲) قوله: (له) ساقط من (ف). (١٤) قوله: (ویداینه) ساقط من (ف).
الكتاب — ص ٣٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.