كتاب الماذون له في التجارة
٣٢٤٧
ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن. واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (۱) رهناً، فقيل: ليس برهن وهو
أسوة (٢) وقيل: يكون جميعه رهناً بقدر الصحة وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (۳) فقيل : يكون مفضوضاً (٤)
(٥)
فيثبت
من الرهن (9) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه () ؛ لأن كل ذلك مال (۸) للسيد (۹)
ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.
(۱) قوله: (الدين) ساقط من (ف).
(٢) البيان والتحصيل: ١١/ ١٢.
(۳) قوله : ( وتكون المحاباة... بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: ٩١/٤ .
(٤) في (ف): مقضوضاً.
(٥) قوله : ( من الرهن) زيادة من (ف).
(٦) انظر البيان والتحصيل : ٣٥١/١٠.
(۷) قوله: (له فيه ساقط من (ت)، وفي (ف): (له)، وانظر: النوادر والزيادات: ٣٦١/٦.
(۸) قوله: (مال) ساقط من (ف).
(۹) في (ت): لسيده.
الكتاب — ص ٣٢٤٧