التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٣٢٤٧

كتاب الماذون له في التجارة ٣٢٤٧ ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن. واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (۱) رهناً، فقيل: ليس برهن وهو أسوة (٢) وقيل: يكون جميعه رهناً بقدر الصحة وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (۳) فقيل : يكون مفضوضاً (٤) (٥) فيثبت من الرهن (9) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه () ؛ لأن كل ذلك مال (۸) للسيد (۹) ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء. (۱) قوله: (الدين) ساقط من (ف). (٢) البيان والتحصيل: ١١/ ١٢. (۳) قوله : ( وتكون المحاباة... بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: ٩١/٤ . (٤) في (ف): مقضوضاً. (٥) قوله : ( من الرهن) زيادة من (ف). (٦) انظر البيان والتحصيل : ٣٥١/١٠. (۷) قوله: (له فيه ساقط من (ت)، وفي (ف): (له)، وانظر: النوادر والزيادات: ٣٦١/٦. (۸) قوله: (مال) ساقط من (ف). (۹) في (ت): لسيده.
الكتاب — ص ٣٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.