۲۲۰۲
النصرة
الطلاق، وكذا قوله فيما بعد هذا من التلاوة؛ لقوله: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] وقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: ٦] وكل هذا المراد به الزوج المطلق، وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على الحمل ولا يستأجر لرضاعه والذي تضمنته الآية في التلاوة قبل وبعد على الطلاق، ولا مدخل للمتوفى عنها فيما بين ذلك.
.(۲)
أمد
واختلف في ثلاث مسائل المستحاضة والمرتابة بتأخر الحيض، ومن عادتها الحيض (۱) لأبعد من أربعة أشهر وعشر. فقيل في المستحاضة، والمرتابة بتأخر الحيض (٢): تعتد أربعة أشهر وعشراً، وقيل: تسعة أشهر، وهو الوضع، والأول أحسن لوجهين؛ أحدهما عموم الآية في قوله سبحانه وَالَّذِين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية.
والثاني: أنها إنما ألزمت (۳) التربص إلى أمد حركة الولد، فلا يلزمها أن
تنتظر أمد الوضع.
أبعد
واختلف أيضاً في التي عادتها أنّها تحيض في كل خمسة أشهر أو ستة أو ذلك حيضة ، هل تحل بمضي (٤) أربعة أشهر وعشر)، أو تنتظر
من
الحيضة؟ والأول أحسن؛ لأنها إنما ألزمت أن تطلب دليلاً واحداً وهو الحركة
(۱) في(ح): (تحيض).
(۲) في (ب) (المحيض).
(۳) في(ح): (ألزمها).
(٤) قوله: (تحمل بمضي) في(ح): (يمضي).
(٥) انظر: البيان والتحصيل : ١٠١/٤ .
الكتاب — ص ٢٢٠٢