كتاب العدة وطلاق السنة
۲۲۰۱
وإذا صح عن بعض النساء أنها ولدت لأربع سنين(۱) وأخرى لخمس وأخرى لسبع؛ جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلك، وإن كانت الريبة والشك
هل هي حركة الولد أم لا؛ حلت ولم تحبس عن الأزواج.
فصل
افي عدة الوفاةا
عدة الوفاة إذا كانت الزوجة حرة مسلمة أربعة أشهر وعشر؛ لقوله سبحانه: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وإن كانت حاملاً فالوضع؛ لحديث سبيعة الأسلمية: نفست بعد وفاة زوجها بليال؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئْتِ» . اجتمع عليه الموطأ (ب) ٢٧٥ ب والبخاري ومسلم). وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها داخلة في قوله :
لأن
وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، وهذا غير صحيح؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّتى يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ ﴾ ، ﴿وَالَّتِي لَمْ تحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤] في الطلاق، ولا خلاف في ذلك، وهو الذي تضمنت السورة من أولها، ثم عطف عليها عدة الحامل.
ولا خلاف أن الحامل المطلقة مرادة بذلك ومعطوفة على ما تقدم من
(۱) قوله: (سنين) ساقط من (ب). (٢) أخرجه مالك : ٥۹۰۲ ، في باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، من كتاب الطلاق، برقم (۱۲۲۷) ، والبخاري: ۳۸۵/۲۰۳۸۱۲/۱۸، في باب: ﴿ وَأُوْلَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] فضل من شهد بدراً، من كتاب الطلاق المغازي، برقم (٥٠١٤٣٦٩١) ، ومسلم: ٤٦۸/۱۱۲۲۷/۲ ، في باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل من كتاب الطلاق، برقم (١٤٨٥٢٧٢٨).
الكتاب — ص ٢٢٠١