التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٧٢

۲۰۷۲ النصرة والأول أحسن، ولو حرمت الأم إذا تزوجها(۱) معاً؛ لحرمت إذا عقد نكاحها قبل ، ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه ) حرام بإجماع. وكذلك التي في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه ولا على أبيه (۳). وقال غيرهما (٤): لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه، فمنع أن يبتدئ ابنه نكاحها وقال في أول الجواب: لا يجوز، وفي آخره: يمنع أن يبتدئه). وهذا الموضع الذي يعول عليه من قوله أنَّه لا يبتدئه (). فإن نزل مضى، ولو فسخ نكاح الأب أو الابن لها (۸) ؛ لحرمت (۹) الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة يحرم الأم. وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد، والأم ذات زوج، فسخ الجميع، لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراماً (١٠). (۱) في (شا): (تزوجا). (۲) قوله (عليه) ساقط من (ح). (۳) انظر: المدونة: ١٩٤/٢. (٤) في (ب) (وقال المغيرة). (٥) انظر: المدونة: ۱۲۳/۲ (٦) في (ب): ( يبتدئ به) (۷) في (ب): ( يبتدئ به). (۸) قوله: (لها) ساقط من (ح). (۹) في (ح) و(ش۱): (الحرمة). (۱۰) انظر: المدونة: ١٩٤/٢.
الكتاب — ص ٢٠٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.