۲۰۷۲
النصرة
والأول أحسن، ولو حرمت الأم إذا تزوجها(۱) معاً؛ لحرمت إذا عقد
نكاحها قبل ، ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه ) حرام بإجماع. وكذلك التي في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه ولا على أبيه (۳).
وقال غيرهما (٤): لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه، فمنع أن يبتدئ ابنه نكاحها
وقال في أول الجواب: لا يجوز، وفي آخره: يمنع أن يبتدئه). وهذا الموضع الذي يعول عليه من قوله أنَّه لا يبتدئه (). فإن نزل مضى، ولو فسخ نكاح الأب أو الابن لها (۸) ؛ لحرمت (۹) الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة يحرم الأم.
وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد، والأم ذات زوج، فسخ الجميع، لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراماً (١٠).
(۱) في (شا): (تزوجا).
(۲) قوله (عليه) ساقط من (ح).
(۳) انظر: المدونة: ١٩٤/٢.
(٤) في (ب) (وقال المغيرة).
(٥) انظر: المدونة: ۱۲۳/۲
(٦) في (ب): ( يبتدئ به)
(۷) في (ب): ( يبتدئ به). (۸) قوله: (لها) ساقط من (ح). (۹) في (ح) و(ش۱): (الحرمة). (۱۰) انظر: المدونة: ١٩٤/٢.
الكتاب — ص ٢٠٧٢