التبصرة (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٢٠٧١

كتاب النكاح الثالث دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ۲۰۷۱ واختلف في تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخول، فأجمع مالك وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم، وبه قال فيمن تقدم. وروي عن على بن أبي طالب ، وابن الزبير أنها لا تحرم إلا بالدخول. وقال زيد بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل حلت، وإن ماتت لم تحل أمها. فصل العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما] العقد يحرم إذا كان صحيحاً، فإن كان حراماً مجمعاً على تحريمه - لم يحرم، وهذا هو الصحيح من المذهب. ووقع في بعض المسائل في هذا الأصل اختلاف. ويختلف إذا كان مختلفاً في فساده، فالمشهور أن التحريم يقع. قال الشيخ : (۲) وأرى أن يكون ذلك مبنيّاً على ذلك الاختلاف، فمن قال بصحته؛ أوقع به الحرمة. ومن قال بفساده ولم يوقع به طلاقاً ولا ميراثاً؛ لم تكن له حرمة، إلا أن يكون ذلك على وجه الحماية والاحتياط. وهذا عقد هذا الباب. فإن تزوج رجل امرأة نكاحاً صحيحاً، ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له أمها. وإن تزوج ابنتها والأم في عصمته. ـته - فُرِّقَ بينه وبين الابنة بغير طلاق، ولم يفسد نكاح الأم بعقد البنت؛ لأنه مجمع على فساده، إلا أن يدخل. واختلف إذا جمعهما في عقد وفسخ قبل الدخول، فقال ابن القاسم: يتزوج (۳) أيتهما أحب. وقال غيره : لا يتزوج الأم؛ للشبهة التي في البنت. (۱) في (ش۱): (أنهما قالا) (۲) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح.س). (۳) قوله: (التي) ساقط من (ح).
الكتاب — ص ٢٠٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.