كما اعلن انه سجلها في اللجنة السياسية وهذا نصه :
نظر المجلس في موقف الدول العربية من المسألة الفلسطينية في وضعها الراهن وقرر ما يأتي :
أولا - تأكيد القرار الذي اتخذته اللجنة السياسية باجماع الدول الاعضاء في ۱۲ ابريل سنة ١٩٤٨ وهو القرار الذي ينص على ان دخول الجيوش العربية لفلسطين لانقاذها يجب أن ينظر اليه كتدبير موقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال أو التجزئة لفلسطين وانه بعد اتمام تحريرها تسلم إلى أصحابها ليحكموها
كما يريدون . ثانياً - اعتبار هذا القرار نافذاً أو معبراً عن السياسة الحالية للدول العربية في
هذا الشأن .
ثالثاً - اذا اخلت اية دولة من الدول العربية بهذا القرار تعتبر ناقضة لتعهدها ولأحكام ميثاق جامعة الدول العربية وذلك وفنما للفقرة الاولى من المادة الثانية من الميثاق وللملحق الخاص بفلسطين رابعا ـ عند وقوع هذا الاخلال تدعى اللجنة السياسية للاجتماع واتخاذ ما يلزم من إجراء وفقا لاحكام الميثاق ) .
•
وقد ذكر في سياق اقرار هذا القرار وبمناسبة اعلان مندوب الاردن ان المملكة الاردنية قد وافقت مع سائر الدول على قرار اللجنة السياسية في ١٢ ابريل الذي استند اليه هذا القرار .
على ان الاردن تابع اجراءاته ولم يعبأ بهذا القرار وظل سائراً في طريقه التي ترسمها واعتقد بصحتها وضرورتها رغما عما اخذ يشتد من الضجة وحملات الاستنكار والانذارات التي كانت تتردد من هنا وهنا بوجوب فصل الاردن من الجامعة إذا اصر على فكرته ونفذها . وتجول الملك عبد الله في فلسطين قبيل اجتماع البرلمان ٢٢-٢٣ نیسان ١٩٥٠ وخطب في الخليل مؤكداً ان الضم سيعلن ، وندد بالجامعة العربية لاعتراضها عليه وتجاهلها وقائع الامور وقال انه لن يبالي واذا كانوا يتوعدون الاردن بالفصل فمرحبا به في سبيل توحيد البلاد. وقال فيما قاله ان القرار الذي تتمسك به الجامعة قد اصبح لغواً بعد توقيع الهدنة الدائمة وقبول الجامعة قرار التقسيم لان هذا وذاك ايضا مخالف لذلك القرار ، مما ينطوي فيه قوة ووجاهة كما
۳۱۱-
الجزء 2 — ص ٣٤٢