القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٨٢٨

. الاردنية الهاشمية باتحاد هذه المملكة مع مع ذلك الجزء الذي تحتله الأردن وتشرف عليه ، وانها قررت الاعتراف رسمياً بهذا الاتحاد، وانها تنتهز هذه الفرصة لتعلن انها تعد احكام معاهدة التحالف المعقودة بين بريطانيا والاردن سنة ١٩٤٨ سارية على جميع الاراضي التي يضمها الاتحاد ، غير ان الأمر يستدعي إيضاحاً في نقطتين أولاهما تتعلق بالحدود الممتدة بين هذه الاراضي واسرائيل التي لم يتقرر مصيرها بعد بصورة نهائية . لأنها حدود هدنة دائمة موافق على ان يدخل عليها ما قد تتفق عليه الدولتان من تعديل أو ما قد يحل محله من أي تسوية نهائية . والنقطة الثانية تتصل بالقدس وذلك الجزء من فلسطين المتحد الآن مع المملكة الاردنية ويشمل جزءاً من المنطقة الداخلية في مشروع تدويل القدس الذي أقرته الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في ٩ دسمبر ١٩٤٨ وتود حكومة جلالته ان تقرر انه لا يسعها ما دام هذه المنطقة لم يتقرر الاعتراف بسيادة الاردن على أي جزء منها وان كانت تعترف بأن الاردن تباشر سلطة فعلية في الجزء الذي تحتله ، ولذلك ترى ان معاهدة التحالف الاردنية البريطانية تسري احكامها على هذا الجزء ريثما تباشر هيئة الامم سلطة فعلية فيه . والتزامات حكومة جلالته التي ترتبها هذه المعاهدة تخضع بطبيعة الحال لالتزاماتها بموجب ميثاق هيئة الامم . وتود حكومة جلالته أن تضيف إلى ما سبق انها لا تنوي انشاء قواعد عسكرية في وقت السلم في منطقة فلسطين المتحدة مملكة الاردن ) فكان هذا الاعلان توطيداً لتلك الخاتمة . مع مصير الخطوات الاولى سارت بدون ضجة هذا ، ومن الجدير بالذكر ان ضجة المفاوضات والاتصالات الصلحية بين الاردن واليهود كانت طاغية فلم تعر الحكومات والصحافة العربية اجراءات خطوة الضم على رغم ترديد الصحافة لها اهتماماً أو تثير حولها ضجة ، وظلت تسير في طريقها الى أن قاربت النهاية ، وأخذت الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين تلفتان النظر اليها بمذكراتها واحتجاجاتها ، وحينئذ وكان ذلك في أوائل شهر نيسان وأثناء انعقاد دورة مجلس الجامعة اخذ الانكار والاعتراض يقوى ويشتد واحيل الامر الى اللجنة السياسية فوضعت مشروع قرار بحثه المجلس في جلسته ١٣ نيسان ١٩٥٠ فأقره بالاجماع عدا مندوب المملكة الاردنية الذي سجل مخالفته له
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.