و اللجنة لا توصى بالقيام باية محاولة لبعث الاقتراح المتعلق بتشكيل مجلس تشريعي من جديد غير أنها ترحب بتوسيع المجلس الاستشارى باضافة اعضاء غير موظفين اليه
وقد أوصت اللجنة ، لدى بحثها في الأمن العام ، بوجوب عدم التردد في تطبيق الاحكام العرفية فيما لو نشبت من جديد اضطرابات تتطلب تدخل السلطات العسكرية بوجوب تجريد الاهالي من السلاح في مثل تلك الحالة وبوجوب تشكيل قوة كبيرة متحركة من الفرسان ، وقد اشارت اللجنة أيضاً إلى ضرورة اصدار قانون جديد للمطبوعات أشد صرامة من القانون الحالي .
وتعلق اللجنة اهمية كبرى على ضرورة تحسين التدابير المتخذة الآن لتعليم العرب ومن رأيها ان الادارة يجب ان تعتبر أن النصيب الذي يستحقه العرب من الخزينة العامة لتعليمهم هو الثاني في الاهمية بعد مخصصات الأمن العام .
القائلة
ومن جملة مقترحات اللجنة التي تأتي في الدرجة الثانية من الاهمية ؛ نواصيها بوجوب توسيع اللامركزية في الادارة والاسراع في إنجاز طريق يافا حيفا وتعديل المادة الثامنة عشرة من صك الانتداب التي تنكر على فلسطين حق العمل على حماية تجارتها عن طريق فرض ضرائب جمركية متفاوتة واللجنة تجد أيضاً ضرورة الاسراع في عمليات تسوية ملكية الاراضي واتباع خطة أنجع من الخطة المتبعة للبحث والتحري عن مرافق المياه في البلاد.
وتوصي اللجنة أيضاً باستقدام شخص خبير في مسائل البلديات الاستعانة بخبرته علي وضع صيغة قانون جديد للحكومات المحلية « أي البلديات ، وتحسين و اتساق العلاقات التي تربط بين الحكومة والبلديات ومن رأي اللجنة أن الضرورة تقضي بان ينظر على الفور وبعين العطف في حاجة تل أبيب الى قرض كبير .
تلك هي بالاختصار التواصي التي قدمتها اللجنة في حالة بقاء الانتداب . غير أن اللجنة ، كما سبق بيانه آنفاً ، لا تعتقد إن قبول هذه التواصي يحل المشكلة فقد سلمت لدى بحثها في مسالة الهجرة ان الاقتراح الذي قدمته يمكن اعتباره بمثابة مسكن ليس الا وتقول اللجنة أن منشأ الصعوبة هو أن الوطن القومي مهما كانت سعته يقف حائلا في سبيل باوغ العرب في فلسطين ما بلغه سائر العرب في آسيا
6
۳۲۲
الجزء 1 — ص ٣٥٣