محل الخوف والشك شعور ثقة وأمن ويحصل الشعبان على حد تعبير اللجنة على
نعمة السلام التي لا تثمن )
بلاغ رسمي
۱۷ تموز سنة ۱۹۳۷
ينقسم تقرير اللجنة الملكية لفلسطين إلى قسمين ففى القسم الأول تتناول اللجنة البحث على اساس الافتراض بان الانتداب الحالي سيظل معمولا به ويتضمن ذلك القسم التواصي التي تتقدم بها اللجنة لتعديل نظام الحكم القائم الآن وتحسينه . غير ان اللجنة لا تعتقد ان في الامكان ايجاد حل حقيقي او دائمي للمشكلة على هذه الاسس ولذلك فهي تحبذ في القسم الثاني إلغاء اجل الانتداب والسير على نظام جديد في فلسطين على اساس تقسيم البلاد بين العرب واليهود واقامة دولتين مستقلتين ترتبط كل منها بمعاهدة مع بريطانيا العظمى . إن القسم الاول من التقرير يبحث بحثاً مستفيضاً في مختلف اعمال الحكومة غير ان مثل هذا البلاغ الموجز لا يتسع لأكثر من خلاصة مقتضبة للمقررات الرئيسية
التي توصلت إليها اللجنة . وفيما يلي التواصي الرئيسية التي تقدمت بها اللجنة : فيما يتعلق ببيوع الأراضي ، يجب ان يخول المندوب السامي ، إذا ظل الانتداب ، قائماً ، سلطة تمكنه من منع انتقال الأراضي في اية منطقة معينة ، من العرب إلى اليهود وإذا جرى البيع فينبغي ان يحافظ على حقوق المستاجرين والمزارعين العرب وان لا يسمح يتسرب الأراضي الاحيثما يكون في الامكان استبدال الزراعة الواسعة بالزراعة الكثيفة .
أما بخصوص المهاجرة فينبغي اذا ظل الانتداب معمولا به ان يبقى مقدار الهجرة اليهودية مقيداً في الدرجة الاولى بقدرة فلسطين الاقتصادية على الاستيعاب على ان يكون خاضعاً ايضاً لما تسميه اللجنة « بالحد الأساسي الاعلى ، على ان يكون للهجرة اليهودية من كافة الاصناف حد أعلى لا يجوز ان تتجاوزه وهذا الحد الاعلى يجب ان يحدد باثني عشر ألف مهاجر في السنة خلال السنوات الخمس
المقبلة
۳۲۱
م ۲۱
الجزء 1 — ص ٣٥٢