القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣٢٧

تحقيق دقيق محلي من قبل لجنة عينها المندوب السامي في شهر نيسان الماضي للتحقيق. في أحوال المزارعين الاقتصادية وطريقة استيفاء الضرائب منهم ، ومن قبل السرجون هوب سمبسون الذي توجه الى فلسطين في شهر أيار الماضي بناء على تكليف وزير المستعمرات للبحث في مسائل المهاجرة وتسوية الأراضي واقتصاديات البلاد • ١٥ ـ وكان من نتيجة هذه التحقيقات الواسعة المطولة ان كونت بعض استنتاجات وكشف القناع عن بعض حقائق ذكرت فيما يلي بايجاز : في (1) الاراضي الاستطاعة الان القول بكل حزم انه لا يوجد في فلسطين في الوقت الحاضر، نظراً للطرق الزراعية الحالية التي يتبعها العرب ، أية أراض ميسورة لاستقرار المزارعين من المهاجرين الجدد ؛ إذا استثنيت الاراضي التي تملكها الوكالات اليهودية المختلفة على سبيل الاحتياط . وقد وجه فيما مضى انتقاد شديد بشان الاراضي الاميرية القليلة المساحة التي وضعت تحت تصرف المزارعين اليهود . إلا انه من الخطا ان يتبادر إلى الذهن ان . حكومة فلسطين تملك مساحات شاسعة من الاراضي المحلولة التي في الامكان وضعها تحت تصرف اليهود الاستعمارها . ذلك ان مساحة الاراضي المحاولة التي تملكها الحكومة ليست مما يعتد بها . فالحكومة تدعي بمساحات كبيرة من الاراضي التي يتصرف العرب فيها ، في الواقع ، ويفلحونها . غير انه حتى ولو سلم بملكية الحكومة لهذه الاراضي ، وملكيتها مختلف فيها في كثير من الاحوال ، فليس في الاستطاعة وضعها تحت تصرف اليهود الاستقرارهم فيها بالنظر لوجودها في أيدي المزارعين العرب ، ولضرورة إيجاد أراضي إضافية أخرى لاسكان المزارعين من العرب الذين أصبحوا الان بلا أرض . ان إيجاد أراضي يمكن وضعها تحت تصرف المستعمرين اليهود يتوقف على ما يتم من التقدم في زيادة قوة انتاج الاراضي المشغولة الان ١٦ ـ ويتراءى الان ، في نور أفصل التقديرات الميسورة، أن مساحة الاراضي القابلة للزراعة في فلسطين ( إذا استثنيت منطقة بئر السبع) تبلغ ٦,٥٤٤,٠٠٠ دونماً . وهذه المساحة هي أقل بكثير من التقديراث التي اجريت فيما مضى إذ أنها - ٢٩٦ -
الجزء 1 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.