الحكومة . وبالطبع أن ممثليهم في المجلس الذي يراد تشكيله سيتمكنون ، ليس من إبداء آراء الأهالي العرب في شأن هذه الامور وخلافها فحسب، بل من الاشتراك أيضاً في البحث والتداول فيها . وهنالك فائدة اخرى تجتنيها البلاد على الاطلاق من تشكيل المجلس التشريعي ، إذ أن اشتراك ممثلي كلا الفريقين من الأهالي ، بصفتهم أعضاء في المجلس التشريعي ، سيؤول إلى تحسين العلاقات بين
اليهود والعرب .
۱۳
١٣ - ان المجلس التشريعي الجديد سيؤلف ، كما ذكر فيما تقدم ، على النح. و المعين في بيان الخطة السياسية الذي صدر سنة ۱۹۲۲ . وسيشكل من المندوب السامي ومن اثنين وعشرين عضواً، منهم عشرة أعضاء موظفين وإثنا عشر عضواً من غير الموظفين وسينتخب الأعضاء غير الموظفين بطريق" الانتخاب الأولي والثانوي . ومع ذلك ترى حكومة جلالته أن من الأهمية بمكان ، لاجتناب إعادة حيوط الانتخابات، كما حدث في سنة ۱۹۲۳ ، استنباط تدابير تؤمن تعيين العدد المطلوب من الأعضاء غير الموظفين للمجلس فيما إذا لم يتمكن عضو واحد أو أكثر من الانتخاب بسبب موقف عدم التعاون الذي قد تقفه أية فئة من السكان ، أو لأي سبب آخر . وسيبقى المندوب السامي متمتعاً بالصلاحية الضرورية التي تضمن تمكين الدولة المنتدبة من القيام بالالتزامات المترتبة عليها إزاء جمعية الامم ومن ذلك صلاحية وضع أي تشريع تقتضيه الحاجة الماسة ، وتوطيد النظام . ومتي نشأ خلاف حول قيام حكومة فلسطين بالحكــام صك الانتداب يستطاع تقديم عريضة بذلك إلى جمعية الامم توفيقاً لأحكام المادة ٨٥ من دستور فلسطين لسنة ١٩٢٢
(۳) التطور الاقتصادي والاجتماعي
١٤ - إن المشاكل العملية التي يجدر البحث فيها في هذا الباب هي مسائل الأراضي والمهاجرة والبطالة على الاجمال. فهذه المسائل الثلاث مرتبطة معاً كل الارتباط مع ما لها من وجوه سياسية واقتصادية ، وعلى حلها يجب أن يتوقف كل تقدم يرتجى فيما يتعلق بتوطيد السلم واستقرار اليسر والرخاء في فلسطين
ان هذه الأمور ما زالت ، منذ أن لفت النظر اليها في تقرير لجنة شو ، موضع
الجزء 1 — ص ٣٢٦