القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣٢

تعارضاً وتناقضاً ، وان تكاثر عدد اليهود بالهجرة سيخل بمركز العرب السياسي، وان اختصاص الجمعية الصهيونية فالوكالة اليهودية بمشاركة الحكومة في أعمالها وتخويلها حق القيام بالمشاريع والمصالح والمرافق العامة المتنوعة بسبيل تقوية الوطن القومي ، وتسهيل استقرار اليهود في اراضي الحكومة التي ينتفع ويرتفق بها العرب والتي هي مجالهم الحيوي عاجلا وآجلا، وتسهيل انتقال الأراضي لليهود الذي سيضيق مجال الرزق والارتفاق على العرب وانسالهم ، كل ذلك من شأنه إيقاع الاضرار بمركز العرب وحتموقهم من جميع النواحي . يضاف إلى هذا ان صك الانة ـ داب الذي بني على المادة (۲۲) من عهد جمعية الامم المعترفة مبدئياً باستقلال البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية والقائلة بالانتداب الارشاد فحسب قدصيغ بقالب شاذ مناقض لهذه المادة ولصكوك انتداب سوريا ولبنان والعراق حيث لم يوجب على الحكومة الانكليزية إقامة حكم وطني تكون مرشده فيه وانما جعل حكومة فلسطين جزءاً من الانتداب او الحكومة المنتدبة ، ولم يكن منتدب ومنتدب عليه في فلسطين . وطبيعي انه قصد بهذا ان لا يكون حكم وطني لان العرب سيكونون فيه الاكثرية فلا يتحقق معه المنهج اليهودي الذي قبله الانكليز بحذافيرة لاتساقه مع السياسة التي ترسموها كما ورد ذلك بصراحة في الكتاب الابيض الذي اصدره شرشل عام ١٩٢٢ التضليل والنفاق في صدد تعارض الالتزامات ولهذا كان من السخرية البالغة بالحتمائق المعروفة منذ الاصل ومن التضليل والنفاق اللذين هما طابع السياسة الانكليزية ان يعترف الانكليز في سنة ١٩٣٧ بأن السياسة التي التزموها في فلسطين متعارضة لا يمكن التوفيق بينها وذلك حينما قرروا تقسم فلسطين وإنشاء دولة يهودية في افضل اقسامها ، وان يكرروا اعترافهم بذلك في سنة ١٩٤٦ حينما ارادوا العودة إلى التقسيم الاتحادي وقرروا نسف الكتاب الابيض لسنة ۱۹۳۹ ثم في سنة ١٩٤٧ حينما رفعوا الامر إلى هيئة الامم المتحدة و هم متيقنون ان التقسيم هو الحل المحتوم ، ولاسيما ان هذه الاعترافات قد جاءت بعد ان نفذوا المنهج اليهودي بكل حماس واهملوا قيد مراعاة حقوق غير اليهود ومركزهم إهمالا لئيما ضاربين بصراخ العرب وشكاويهم واحتجاجاتهم وثوراتهم وبراهينهم
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.