القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣١

والمادة الثانية منه تنص على مسؤولية الحكومة المنتدبة عن جعل البلاد في احوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل انشاء الوطن القومى اليهودي . والمادة الرابعة تخول الجمعية الصهيونية التي تحولت فيما بعد الى الوكالة اليهودية حق الشورى والمعاونة في ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك مما يؤثر في إنشاء الوطن القومي ومصالح اليهود ومشاركة الحكومة في ترقية مرافق البلاد كما تخولها الحصول على معونة جميع اليهود في انشاء الوطن القومي . والمادة السادسة أوجبت على الحكومة المنتدية تسهيل هجرة اليهود وتنشيطها بالاتفاق الجمعية ع الصهيونية وتيسير استقرار اليهود في أراضي الدولة وفي الأراضي البور وهذه الأراضي وتلك مما كان يزرعه وينتفع به العرب. والمادة السابعة أوجبت على الحكومة سن قانون يسهل على اليهود الحصول على الجنسية الفلسطينية . والمادة الحادية عشرة نصت على اتفاق الحكومة مع الجمعية الصهيونية على استثمار الأعمال والمصالح والمنافع العامة وترقية مرافق البلاد الطبيعية ، وأوجبت كذلك وضع نظام للأراضي يتفق مع نتائج تشجيع وإكثار المهاجرين وإستغلال الأراضي أعظم ما يستطاع من استغلال وهكذا جعل المنهج الذي وضعه اليهود وقبلت به الحكومة الانكليزية كصك للانتداب وأخذت موافقة عصبة الأمم عليه وسارت في تطبيقه بكل حماس و نشاط وغيرة اليهود كل شيء في فلسطين ، وجعل الانتداب تابعاً للقضية اليهودية ومسؤولا عن تحقيق أهدافها وعن اشراك اليهود في جميع الأعمال والمشاريع بسبيل ذلك . وليس من المعقول ان يكون الانكليز قد سمعوا كل تلك التفسيرات وقبلوا المنهج بحذافيره إلا وهم على بينة من الأمر وبالتالي إلا وقد صمموا على اتخاذ القضية الصهيونية وسيلة من وسائل السياسة التي ترسموها نحو العرب منذ البدء . عدم الجدوى في الاستدراكات الموجودة في صك الانتداب نقول هذا ونحن نعرف ان تصريح بلفور وبعض مواد صك الانتداب قد احتوت نصاً بأن لا تضار حقوق ومركز الطرائف غير اليهودية . ولكن هذا إنما كان تخديراً وتعمية زائفة ومكشوفة على ما كان اليهود والانكليز منسجمين فيه، لأنه كان واضح الاستحالة منذ البدء حيث لم يكن اغبى الناس ليجهل ان في ذلك __
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.