القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣٠٧

ما يتعلق بالمادة الثامنة اشترط في السكان الذين تؤخذ نسبتهم في تعيين عدد النواب التجنس بالجنسية الفلسطينية . ان سكان فلسطين في الحاضر ( ۸۰۰۰۰۰ ) غير ان ( ١٠٠٠٠٠ ) منهم تقريباً غير متجنسين بالجنسية الفلسطينية فينبغي ان يطرحوا من العدد الاصلي. والاصح في هذا الاقتراح هو ان المبدأ العمومي ان يكون انتخاب النواب مبنياً على اساس التمثيل النسبي لمجموع السكان الفلسطينيين دائماً ونلاحظ ان مثل عدد النواب (۳۲) لم يرد في البحث ونلاحظ ايضاً ان في المثل الذي ورد في المذكرة ان اليهود يزداد عدد نوابهم كلما زادوا في الهجرة والتجنس وبذلك يتناقص عدد نواب المسلمين مع ان عددهم في ازدياد او يزداد من التوالد وهذا مخالف لمذلك المبدأ العمومي الذي قبله المستر ملز . ما يتعلق بالمادة التاسعة ان جعل وضع القوانين المائية محصوراً في الحكومة وحرمان مجلس النواب. من سلطة تعديلها لا يضمن المبدأ الأصلي من الاشتراك الفعلي في سن القوانين بوجه عام . ما يتعلق بالمادة الثالثة عشرة لا ينص هنا على ماذا يعمل في حال عدم قبول الحكومة للملاحظات والتعديلات التي يقررها المجلس في نصوص القوانين . مع ان المداولة انتجت أنه إذا لم تحصل الموافقة على القانون باجمعه أو على نصوصه يسحب . ما يتعلق بالمادة الرابعة عشرة اقترح وانتجت المداولة انه اذا حل المجلس وفقاً للشروط التي تحدد يجب اجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر واجتماع المجلس الجديد عقب انتهاء الانتخابات فوراً . نقاط جرت المداولة وتمت الموافقة مبدئياً عليها ولم تذكر في المذكرة :
الجزء 1 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.