القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها - دروزه 1-2 — الصفحة ٣٠٦

ما يتعلق بالمادة الثانية من المذكرة ان اظهار الرضا عن اتخاذ ترتيبات دستورية تساعد حكومة جلالة الملك البريطانية على القيام بما عليها من المسؤوليات الدولية كان مترافقاً مع الرغبة في الاشتراك الفعلي ليس فقط في سن القوانين بل وفي إدارة شؤون البلاد . فقد كان الاقتراح هكذا : اننا نعلم ان حكومة جلالة الملك البريطانية مرتبطة بتعهدات دولية بما يتعلق بفلسطين . فنحن نطلب من الحكومة المشار اليها ان تجدد مسؤولياتها وتضع تحفظاتها في ذلك بحيث لا يوضع في فلسطين تشريع ما يناقض او يخل بهذه التحفظات والمسؤوليات ثم بعد ذلك يتمكن اهالي فلسطين على اختلاف طوائفهم من وضع دستور هم بوا اسطة ممثلين عنهم وينص في هذا الدستور على شكل حكومتهم واشتراكهم فيها وعلى تأليف برلمان يشترك اشتراكاً فعلياً في التشريع مثلما فعلت الاقطار الأخرى المماثلة لفلسطين كالعراق ولبنان وسوريا ونحن نعتقد ان هذا هو الحل المعقول العادل لقضية فلسطين والمتفق في الوقت ذاته مع روح الانتداب ) . ما يتعلق بالمادة الخامسة من المذكرة ان اقتراح الذوات المذكورين في صدد المجلس التنفيذي كان تأليف المجلس التنفيذي من فلسطينيين يتولون زمام الادارة ويستعينون بمستشارين بريطانيين . غير ان جناب المستر ملز لم ير هذا الاقتراح ممكن القبول وقال ان من الممكن ان يعين من وقت الى آخر اعضاء فوق العادة من الوطنيين في المجلس التنفيذي لاسداء المشورة في المسائل الخاصة . ما يتعلق بالمادة السابعة من المذكرة ان الاقتراحات بتشكيل مجلس الأعيان قد تعددت. فالذي اقترحه الذوات ان يكون نصف اعضائه معينين تعييناً من الاهالي والنصف الثاني منتخبين انتخاباً تمثيلياً . فلم يوافق جناب المستر ملز على هذا الاقتراح . فاقترحوا ان يكون جمعية من الأهالي تعينهم الحكومة تعييناً فلم يوافق كذلك عليـــه . ثم قال جنابه انه لا بد ان يكون نصفه من الموظفين والنصف الآخر معيناً من الاهالي . _YVO -
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.