فهرس المسائل والتفريعات الفقهية
٤٥١
وفي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ الْوَاهِبِ فَإِنْ غَرَسَ الأرض المستحقة من يده
قولان (٥٣٩/٦)
أَوْ بَنَى (٥٤٩/٦)
وَعَلَى الرُّجُوعِ إِن أَعدِمَ، فَفِي الرُّجُوع وَفِي الزَّرْعَ سِنِينَ يُفْسَخُ أَوْ يَمْضِي، عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قَوْلانِ (٤٥٠/٦) فإِنْ أَمْضَاهُ فَلَهُ نِسْبَةُ مَا يَنُوبُهُ كَجَمْعِ
وَلَوْ أَكَلُوهُ أَوْ لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلِلْمَالِكِ
سِلْعَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ (٥٥١/٦)
تَغْرِيمُهُمْ (٦ / ٥٤٠)
وَيُحَدُّ الْوَاطِيُّ الْعَالِمُ وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ولا
وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ الْعَبْدِ، فَإِنْ اخْتَارَ
ينسَبُ لَهُ (٥٥٢/٦)
تغْرِيمَهُ فَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَفِي
تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِن المُشْتَرِي أَوْ رَبِّهِ
وَيَضْمَنُ غَيْرُ الْعَالِمِ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ بَاقِياً إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ
قَوْلانِ ( ٥٤١/٦)
وَفِي كَوْنِ الْخَطَأَ مِنْهُ كَالسَّمَاوِي أَوْ دِيَةً فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْهَا أَوْ قِيمَةَ
الْوَلَدِ حَيّا ( ٥٥٣/٦)
كَالْعَمْدِ قَوْلانِ (٥٤٢/٦) وَلا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي تَلَفِ مَا فَإِنْ أَخَذَهُ عَنْ عُضْوِ غَرِمَ قِيمَتَهُ نَاقِصَاً يُغَابُ عَلَيْهِ ويحلِفُ ثُمَّ يَغْرَمُهُ إِنْ مَعَ الأَقَلَّ مِنَ النَّقْصِ والدِّيَةِ (٥٥٣/٦) فَإِنْ وَطِئَ بِالْمِلْكِ فَاسْتُحِقَّتْ بِحُرِّيَّةٍ
شَاءَ (٥٤٣/٦)
(008/7)...
وَالْمَشْهُورُ أنه يُبَدَّى الْغَاصِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِذَا أَكَلَهُ أَوْ أَبْلاهُ (٥٤٤/٦) وَفِيهَا: والْمُتَعَدِي يُفَارِقُ الْغَاصِبَ
الاستحقاق: فَإِنِ اسْتَحَقَّتِ الأَرْضُ
(007/7)...
مَزْرُوعَةٌ بَعْدَ إِيَّانِ الزِّرَاعَةِ فَلَا شَيْءَ فَإِنْ كَانَ فَسَاداً كَثِيراً خُيْرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِهِ
لِلْمَالِكِ فيه زَرعَهَا أَوْ أَكْرَاهَا
(027/7)...
وَمَا نَقَصَهُ وبَيْنَ قِيمَتِهِ .... ولا يُفرقُ
بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَسَوَاءٌ الْحَيَوَانُ
فإن كان قيام المستحق على الزارع وغَيْرُهُ (٥٥٧/٦)
بوجه شبهة في إبان الزراعة
(٥٤٧/٦)...
الجزء 09 — ص ٤٥١