التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٣٦٧

فهرس المسائل والتفريعات الفقهية ٤٥١ وفي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَاصِبِ الْوَاهِبِ فَإِنْ غَرَسَ الأرض المستحقة من يده قولان (٥٣٩/٦) أَوْ بَنَى (٥٤٩/٦) وَعَلَى الرُّجُوعِ إِن أَعدِمَ، فَفِي الرُّجُوع وَفِي الزَّرْعَ سِنِينَ يُفْسَخُ أَوْ يَمْضِي، عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قَوْلانِ (٤٥٠/٦) فإِنْ أَمْضَاهُ فَلَهُ نِسْبَةُ مَا يَنُوبُهُ كَجَمْعِ وَلَوْ أَكَلُوهُ أَوْ لَبِسُوهُ فَأَبْلَوْهُ فَلِلْمَالِكِ سِلْعَتَيْنِ لِرَجُلَيْنِ (٥٥١/٦) تَغْرِيمُهُمْ (٦ / ٥٤٠) وَيُحَدُّ الْوَاطِيُّ الْعَالِمُ وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ولا وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ الْعَبْدِ، فَإِنْ اخْتَارَ ينسَبُ لَهُ (٥٥٢/٦) تغْرِيمَهُ فَكَانَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِن المُشْتَرِي أَوْ رَبِّهِ وَيَضْمَنُ غَيْرُ الْعَالِمِ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ الْحُكْمِ إِنْ كَانَ بَاقِياً إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ فِيهِ قَوْلانِ ( ٥٤١/٦) وَفِي كَوْنِ الْخَطَأَ مِنْهُ كَالسَّمَاوِي أَوْ دِيَةً فَيَكُونَ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْهَا أَوْ قِيمَةَ الْوَلَدِ حَيّا ( ٥٥٣/٦) كَالْعَمْدِ قَوْلانِ (٥٤٢/٦) وَلا يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي تَلَفِ مَا فَإِنْ أَخَذَهُ عَنْ عُضْوِ غَرِمَ قِيمَتَهُ نَاقِصَاً يُغَابُ عَلَيْهِ ويحلِفُ ثُمَّ يَغْرَمُهُ إِنْ مَعَ الأَقَلَّ مِنَ النَّقْصِ والدِّيَةِ (٥٥٣/٦) فَإِنْ وَطِئَ بِالْمِلْكِ فَاسْتُحِقَّتْ بِحُرِّيَّةٍ شَاءَ (٥٤٣/٦) (008/7)... وَالْمَشْهُورُ أنه يُبَدَّى الْغَاصِبُ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِذَا أَكَلَهُ أَوْ أَبْلاهُ (٥٤٤/٦) وَفِيهَا: والْمُتَعَدِي يُفَارِقُ الْغَاصِبَ الاستحقاق: فَإِنِ اسْتَحَقَّتِ الأَرْضُ (007/7)... مَزْرُوعَةٌ بَعْدَ إِيَّانِ الزِّرَاعَةِ فَلَا شَيْءَ فَإِنْ كَانَ فَسَاداً كَثِيراً خُيْرَ رَبُّهُ فِي أَخْذِهِ لِلْمَالِكِ فيه زَرعَهَا أَوْ أَكْرَاهَا (027/7)... وَمَا نَقَصَهُ وبَيْنَ قِيمَتِهِ .... ولا يُفرقُ بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَسَوَاءٌ الْحَيَوَانُ فإن كان قيام المستحق على الزارع وغَيْرُهُ (٥٥٧/٦) بوجه شبهة في إبان الزراعة (٥٤٧/٦)...
الجزء 09 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.