التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب — الصفحة ٥٣٦٦

٤٥٠ الفهارس العامة في مَن غَصَبَ دَجَاجَةً فَبَاضَتْ فَإِنِ اسْتَغَلَّ أَوِ اسْتَعْمَلَ ضَمِنَ عَلَى الْمَشْهُورِ، ورُوِيَ إِلا فِي الْعَبدِ وحَضَنَتْ بَيْضَهَا (٥٢٩/٦) وَإِذَا صَبَغَ التَّوْبَ خُيْرَ الْمَالِكُ بَيْنَ والدَّوَاتٍ، ورُوِيَ: لا يَضْمَنُ مُطْلَقاً الْقِيمَةِ والثَّوْبِ ويَدْفَعُ قِيمَةَ الصَّبْغ (٥٣٠/٦) وَإِذَا ضَرَبَ الطَّينَ لَبِنا ضَمِنَ مِثْلَهُ (٥٣١/٦) ... وَإِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ ضَمِنَ قِيمَتَهَا (٥٣١/٦) وَلَوْ غَصَبَ نُقْرَةٌ فَصَاغَهَا ضَمِنَ مِثْلَهَا ( ٥٣١/٦) (٥٣٤/٦)... وَأَمَّا الْبُضْعُ فَلا يَضْمَنُ إِلا بِاسْتِيفَائِهِ لا بِفَوَاتِهِ، فَفِي الْحُرَّةِ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وفِي الأَمَةِ مَا نَقَصَهَا، وَكَذَلِكَ مَنْفَعَةُ الْحُر ( ٥٣٦/٦) وَلَوْ غَصَبَ مَا صَادَ بِهِ وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ وَإِنْ غَصَبَ سَاجَةٌ أَوْ سَارِيَةً فَلَهُ الْمَنَافِعَ لِلْمَالِكِ (٥٣٦/٦) وَإِذَا غَصَبَ دَاراً خَرَاباً أَوْ مَرْكِباً أَخَذُهَا وَلَوْ بِالْهَدْمِ (٥٣١/٦) وَإِذَا بَنَى الْغَاصِبُ خُيْرَ الْمَالِكُ فِي خراباً فَأَصْلَحَهُ فَاعْتلَّ(٥٣٧/٦) أَخْذِهِ ودَفْعِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضَاً بَعْدَ إِسْقَاطِ وَحَيْثُ أُلْزِمَ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ فَمَا أَنْفَقَ كُلْفَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَتَوَلاهَا بِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى الْعَبْدِ والدَّابَّةِ وَسَقْيِ الْأَرْضِ بعَبْدِهِ (٥٣٢/٦) وعلاجها ونَحْوِهِ يُقَاصُّ بِهِ، فَإِنْ زَادَ وَإِذَا خَصَى الْعَبْدَ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ لَمْ لَمْ يَرْجِعْ (٥٣٨/٦) يَضْمَنْ شَيْئاً ويُعَاقَبُ (٥٣٢/٦) وَلَوْ هَزِلَتِ الْجَارِيَةُ ثُمَّ سَمِنَتْ أَوْ نَسِيَ الْعَبْدُ الصَّنْعَةَ ثُمَّ تَذَكَّرَها حَصَلَ الجبر ( ٥٣٣/٦) فَلَوْ بِيعَ الْمَغْصُوبُ أَوْ وُرِثَ؛ فَإِنْ عَلِمَ المشتري فَكَالْغَاصِبِ(٥٣٨/٦) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ - فِي السَّمَاوِي ولَا فِي الْغَلَّةِ سَكَنَ أَوْ زَرَعَ وَأَمَّا الْمَنَافِعُ فَإِنْ فَاتَتْ كَالدَّارِ يقلعهَا، أَوْ أَكْرَى – ولا عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ والأَرْضِ يُبَوِّرُهَا، والدَّابَّةِ يُعَنِّدُها، والْعَبْدِ لا يَسْتَخْدِمُهُ (٥٣٣/٦) حِينَ بَاعَ عَلَى الْمَشْهُورِ ....(٥٣٩/٦)
الجزء 09 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.