366
المختصر الفقهي
تأخر القصر عن حصوله وإلا تقدم المسبب سببه وهما باطلان سمعا وعقلاً وجوابه بأنه على حذف شروع ونحوه يرد بأنه عطفه عليه وحذف إرادة يرد بتقييده بشرط العزم وما علقه به إذ العزم الإرادة أو هي أخص في العرف الأصولي ولا عرف بأنها أعم. فالطويل أربعة برد ستة عشر فرسخا عشر غلاً غير منهي عنه ثمانية وأربعون ميلا
والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب. أبو عمر : الأصح ثلاثة آلاف وخمس مائة.
ابن رشد: وقيل ثلاثة آلاف. والألف ذراع خمسمائة باع للفرس وقيل الجمل. المحكم والصحاح الميل مد البصر.
القرافي قيل : الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعرات بطن إحداهما لظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وروي مسيرة يومين وروي وليلة وفي المبسوط في البحر يوم. المازري: رد الرابع للثالث لأن حركة البحر أسرع والثالث للثاني لأن الليلة بدل
يوم
موا
(فإن قلت: كيف قصر الشيخ مه سبب القصر فيما ذكره مع أنه ذكر في المدوَّنة أن الحاج من مكة يقصر والسبب لم يوجد فيه.
(قلنا) : لعل الشَّيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعية؛ فكأنه خرج بالسنة. (فإن قلت): كيف ذكر الشيخ المالله الطول في التعريف وعرف به ولا بد من معرفته.
(قُلتُ): قد عرفه بعد بقريب.
(فإن قلت): كيف صح إطلاق السفر ولم
يقيده بغير المنهي . عنه فإن ما نهى عنه ليس بسبب ) للقصر.
(قلنا): قد زاد ذلك في بيان الطول وفيه نظر لا يخفى ونفع به وتأمل لطافة رده لتعريف ابن الحاجب وما ألزمه عليه أمر لازم؛ لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلا أو يقصر الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا وفي كلامه اختصار عجيب ولف ونشر حسن غريب ورده لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر في كلام ابن الحاجب حذف قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صائب وضرب لازب؛ لأن ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك يدل على أن الشروع ورده الثاني صائب أيضًا؛ لأنه إذا قيل : إرادة سفر إلخ فإذا صح ذلك؛ فكأنه قال إرادة سفر مراد وبيانه
بما قرره رحمه الله ونفع به.
الجزء 01 — ص ٣٦٦