الجزء الأول
365
لأصحاب مالك غير ابن وهب وله.
وفي كون وقت الإعادة في الباب المختار أو كل النهار قولا الإبياني والشيخ مع عبد الحق قائلا: كإعادة ما فعل لترتيبه والقصر أحرى وفي قول أبي عمران إن أدرك معه ركعة ثم فسدت صلاته أعاد على قول مالك أربعا نظر.
يحيى بن إسحاق: إن أدرك مسافر ثانية جمعه فأتمها بعد سلام إمامه أربعا أعادها وفي إعادته إياها أربعا أو ركعتين قولا ابن القاسم مع مالك وابن أبي حازم وعلى فرض القصر لا يأتم فإن ائتم ففي بطلانها وصحتها فيتم ثالثها ويقصر للمازري عن القاضي وعن قول بعضهم لا يمتنع انتقال فرضه بالدخول كالعبد والمرأة في الجمعة والصقلي عن رواية ابن حبيب في غير مساجد أمهات الحواضر ورابعها للخمي عن الجلاب والمازري عن بعض نسخه يتم معه ويعيدها أبدا قصرا ورد الأبهري الثاني بأن العبد والمرأة دخلا أولا في الخطاب وعذرا لحق الغير وعلى الثالث في سلامه وانتظاره ما مر ولو ائتم مسافر بمقيم في منسية لهما فقال أشهب وسحنون مرة: يتم المسافر ومرة لا ولا ينتظر سلامه.
باب سبب القصر في الصلاة
وسببه سفر معزوم على طوله جزمًا (1) ، وقول ابن الحاجب : "سفر طويل " يوجب
(1) قال الرصاع (سفر معزوم... إلخ) أي سبب القصر المبيح له السفر المعزوم (على طوله) احترز به من غير الجازم كما إذا خرج لطلب آبق لا يدري أين هو فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس بجازم؛ لأنه إذا وجده رجع فلم يعزم على طوله جازما بطوله و (جزما) حال من طوله؛ أي: طولا
مجزوما به.
ذلك.
(فإن قلت): المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم على المسافة كان جازما بها فما فائدة التقييد بالجزم. (قُلتُ: لا يلزم ذلك؛ لأن قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول. (فإن قلت: إنما يتم هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن العزم أخص فلا يصح . (قلنا): ولو قلنا بذلك؛ لأن متعلق العزم طول مطلقا والطول المجزوم به أخص على أنه إنما قيل بأن العزم بمعنى الإرادة وأن الإرادة أخص ولم يقل بالعكس على ما وقع هنا للشيخ نالله وانظره مع ما وقع له في حد الاعتكاف في قوله معزوم على طوله مع ما هنا وانظر كلام القرافي.
الجزء 01 — ص ٣٦٥