كتاب الزكاة الأول في زكاة ربح النقد والنسيئة..
۲۳۱
ووجه [ الثالثة ] (١) : أن الإخراج فى هذه المواضع فرع لأصل الضم بالتعديل أن
عدل الدينار بعشرة دراهم والعشرة دراهم بدينار ، وكذلك الإخراج والله أعلم قال ابن عبدوس : قال سحنون : وخروجه عن الذهب ورقا أجوز من خروجه عن الدراهم ذهباً ، لأنه قد يرى فى الدينار يفرق على جماعة فيصرفه على ذلك . قال عنه ابنه : فإن وجد في الدراهم رديئًا ولم يجد الذي صرفه منه ، فـعـلـى المزكي أن يبدله للمساكين
قال ابن مزین : كره ابن القاسم وابن كنانة أن يخرج دنانير عن دراهم قال ابن القاسم : إلا أن يعطى المديان ديناراً يؤديه في دينه ، ويعلم أن ذلك نظر للمديان ، فلا بأس به
قال ابن المواز : وإذا أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادا فلا يجزئه ، لأنه يخرج أقل من الوزن الذى وجب عليه ، ولكن [ ق / ١٢٤ / أجـ ] يخرج منها نفسها ، أو قيمة ذلك من الذهب الجيد ، وكذلك في الذهب الرديء إنما يخرج منه بعينه ، أو قيمة ذلك من الدراهم الجيادة
في زكاة ربح النقد والنسيئة ، ومن اشترى
ببعض ماله وأنفق البعض
قال ابن القاسم : ومن كانت عنده عشرة دنانير فتجر فيها فصارت بربحها عشرين ديناراً قبل الحول بيوم فليزكها لتمام الحول، لأن ربح المال منه ، وحوله حول أصله، كان الأصل نصابا أم لا كولادة الماشية .
قال ابن المواز : قال ابن وهب عن مالك : فيمن بيده مائة دينار فاشترى بها سلعة ثم باعها قبل أن ينقد ثمنها فربح ثلاثين ديناراً وقد حال الحول على مائته : فإنه يزكى الربح مع ماله الذي كان بيده ، ولو لم يكن بيده تلك المائة كان ربحه فائدة وقال عنه أشهب : في الذي عنده المائة يزكي الآن ماله ويأتنف بالربح حولاً من
(۱) في ب الثانية
الجزء 02 — ص ٢٣١